جامعه‌ای را تصور کنید که دسترسی به خدمات مالی از جمله وام‌های بانکی، بیمه و سایر خدمات مالی برای افراد جامعه کاری دشوار باشد، افراد به‌سادگی نتوانند از خدمات متنوع بانکی استفاده کنند، برای دریافت کمترین تسهیلات نیازمند مراجعه چندین باره به شعب بانک و دادن وثایق و تضامین مختلف باشند و درنهایت تنها چیزی که به کمکشان خواهد آمد آشنایی است که در آن سوی میز یافته‌اند. (شبیه آنچه امروز در کشور ما پیاده می‌شود.) در چنین شرایطی مردم برای تامین نیازهای مالی خود برای کوچک‌ترین موارد، حتی برای خرید کالاهای مصرفی نیز نمی‌توانند از نهادهای مالی رسمی استفاده کنند و به‌ناچار مجبور به مراجعه به نهادهای مالی غیررسمی هستند.
در چنین جامعه‌ای اگر فقط دسترسی صاحبان قدرت و کسب‌وکار به خدمات مالی بانک‌ها و بیمه‌ها فراهم باشد و آنان فقط بتوانند از این خدمات بهره ببرند، نتیجه‌اش چیزی جز شکاف جدی میان بخش‌های مختلف نیست و درنهایت این امر موجب افزایش نارضایتی و اعتراض در بخش‌های ضعیف‌تر جامعه خواهد شد.
از همین روست که دولت‌ها سعی می‌کنند با استفاده از سیاست‌های فراگیری مالی (Financial Inclusion) دسترسی تمامی اقشار جامعه را به خدمات مالی فراهم کنند؛ چراکه بی‌شک دسترسی صاحبان قدرت (از جنس سیاسی و اقتصادی) به‌صورت معمول به ابزارهای مالی فراهم است.
فراگیری مالی (Financial Inclusion) به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم در برنامه‌های رفع فقر، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی دنیا قرار گرفته است. این اصطلاح هر چند از سال ۲۰۱۴ وارد ادبیات اقتصاددانان شد. سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران نیز تقریبا از سال ۲۰۱۹ وارد مباحث تصمیم‌سازی برای آن شده‌اند اما هنوز مفهوم واقعی آن در کشور پیاده نشده است.
موضوعی که شاید سیاست‌گذاران ایرانی را به بی‌راهه می‌برد، تعداد فراگیر کارت‌های بانکی در دست مردم و درنهایت امکان دسترسی مردم به شعب بانکی در تمامی نقاط کشور حتی روستاهای دورافتاده از طریق پست بانک است. اما واقعیت آن است که دسترسی به کارت بانکی و شعب بانکی فقط یکی از فاکتورهای فراگیری مالی است.
فراگیرشدن ابزارهای مالی کوچک و بزرگ مصادیق و شاخصه‌های زیادی دارد؛ از مواردی ساده و به‌ظاهر پیش‌پاافتاده‌ای مانند دسترسی مردم به کارت‌های بانکی یا اعتباری گرفته تا میزان استفاده افراد از بیمه‌های عمر و فناوری‌های مالی (فین‌تک‌ها). اهمیت این مساله تا آنجاست که بانک جهانی، هدف سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) را دسترسی همگانی به خدمات مالی تعیین کرد.
گروه G20 که گروهی متشکل از ۲۰ کشور قدرتمند جهان است، شاخص‌های فراگیری مالی را در سه بعد دسترسی به خدمات مالی، استفاده از خدمات مالی، کیفیت انتقال محصولات و خدمات تقسیم کرده است.
بر اساس تعریف بانک جهانی، فراگیری مالی در دو سطح پایه و ثانویه تعریف شده است. در سطح پایه، داشتن حساب سپرده یا حساب جاری در بانک یا سایر موسسات مالی یا ارائه‌دهندگان خدمات پول موبایلی که می‌تواند برای انجام و دریافت پرداخت‌ها و ذخیره یا پس‌انداز پول استفاده شود، مد نظر قرار می‌گیرد. در سطح ثانویه نیز دسترسی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی که به بزرگسالان اجازه می‌دهد در آموزش و فرصت‌های کسب‌وکار سرمایه‌گذاری کنند و همچنین استفاده از محصولات بیمه رسمی که به مردم اجازه می‌دهد ریسک‌های مالی را بهتر مدیریت کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.
تا زمانی که مردم نتوانند از خدمات گسترده در تمامی بخش‌های مالی و تسهیلاتی استفاده کنند نمی‌توان گفت که فراگیری مالی اتفاق افتاده است. در اصل در ایران فقط فراگیری مالی تا حدودی در سطح پایه فراهم شده و هنوز تا ورود به سطح ثانویه فاصله داریم.
دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی چند سالی است که سعی کرده‌اند در این مسیر حرکت کنند. تخصیص تسهیلات کوتاه‌مدت و سریع بدون دریافت وثیقه و ضامن به مردم فقط از طریق اعتبارسنجی یا تلاش لندتک‌ها برای اختصال وام‌های خرید به کاربرانشان در این جهت بوده است. در این سال‌ها شاید هیچ نامی از فراگیری مالی به میان نیامده باشد اما زمانی که دسترسی سهل‌تر افراد به ابزارهای مالی فراهم شود به‌طور قطع وضعیت فراگیری مالی نیز بهبود یافته است.
در اصل، طی سال‌های گذشته نهادهای مالی سعی کرده‌اند با طراحی مدل کسب‌وکاری خود ضمن درنظرگرفتن نیازهای قشرهای مختلف جامعه سودآور نیز باشند. اما مشکلات اقتصادی و تورمی و همچنین کمبود منابع بانک‌ها در چند سال گذشته این روند را تا حدودی کند کرده است. بانک‌ها و شرکت‌هایی که مدل کسب‌وکاری خود را بر این مبنا شکل داده بودند، مجبور هستند کمربندهای خود را محکم‌تر ببندند و احتیاط بیشتری به خرج دهند. همین امر موجب می‌شود که گام‌های فراگیری مالی کُند شود.
اما در چنین شرایطی، با وجود فشار اقتصادی که بر تمامی بخش‌ها وارد شده به نظر می‌رسد بهترین راهکار، توسعه زیرساخت‌های مالی و فناوری اطلاعات با هدف فراگیری مالی است. این مسیر، درست مقابل حرکت‌های کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد، حرکت‌هایی که شاید نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی در جامعه نداشته باشد.