Search
Close this search box.

مساله مالکیت در پروژه‌های نرم‌افزاری

نوشته شده توسط:
خلاصه مطلب
حقوق، جهان ِاعتباری است. من اگر سهمی در تعریف سرفصل‌های آموزشی داشتم، حتما پیشنهاد می‌کردم این یک جمله را در دانشکده فنی تدریس کنند. مهم است که محصلی که درحال فراگیری محاسبات دقیق، خواص فیزیکی و شیمیایی مواد و حل مساله مبتنی بر قواعد ریاضی است بداند که ما در زندگی آینده نه با یک «جهان» بلکه با «جهان‌ها» روبه‌رو هستیم که دست بر قضا این جهان‌ها تابع قواعد یکسانی نیستند.

۱- جهان اعتباری

حقوق، جهان ِاعتباری است. من اگر سهمی در تعریف سرفصل‌های آموزشی داشتم، حتما پیشنهاد می‌کردم این یک جمله را در دانشکده فنی تدریس کنند. مهم است که محصلی که درحال فراگیری محاسبات دقیق، خواص فیزیکی و شیمیایی مواد و حل مساله مبتنی بر قواعد ریاضی است بداند که ما در زندگی آینده نه با یک «جهان» بلکه با «جهان‌ها» روبه‌رو هستیم که دست بر قضا این جهان‌ها تابع قواعد یکسانی نیستند. از جمله جهان‌های اطراف ما، جهان یا عالم اعتباری است. به چه معنا؟ به زبان ساده یعنی آن جهانی که متشکل از ذرات مادی نیست بلکه این عالَم سرشته‌شده از هزاران رشته فرضی و نامرئی است. اگر بنا باشد در تصویرسازی رایانه‌ای رشته‌های نامرئی جهان اعتباری را به شکل نمادین و با نخ‌های رنگی ترسیم کنیم جامعه بشری به شکل کلافی بزرگ – و چه بسا سردرگم – نمایش داده خواهد شد.

۲- رشته‌های نامرئی

اجازه بدهید با یک تصویرسازی، از دشواری پارگراف قبل کم کنم. مثلا در خانه شما انبوهی رشته نامرئی وجود دارد. شما ده‌ها وسیله و لوازم برای منزل خریداری کردید. رشته نامرئی به نام «عقد بیع» یا قرارداد خرید شما را به تمامی این اجزا متصل کرده؛ شاید برخی از اقلام را هدیه گرفته باشید که مشمول رشته نامرئی به نام «هبه» یا هدیه خواهد شد؛ این رشته‌ها برای شما حائز اهمیت است به‌نحوی که اگر کسی بی‌توجه به آنها «مال» شما را تصاحب کند به‌عنوان دستبرد و سرقت از او شاکی خواهید شد.

داستان این رشته‌های نامرئی هنوز ادامه دارد. مثلا اگر خانه را بر اساس «عقد اجاره» از موجر اجاره کرده‌اید و نخ دیگری شما را به منزل متصل کرده که به یک سمت نخ می‌گوییم «موجر» و سمت دیگر «مستاجر». این آپارتمان بر اساس صورت‌جلسه انتخاب مدیرعامل تابع مدیریت احدی از همسایه‌هاست. نخ‌های دیگری میان شما و همسایه منتخب برقرار است که بر اساس آن امور ساختمان اداره می‌شود.

حالا همین رشته‌ها را میان ساکنین در یک منزل تصور کنید. مثلا در این خانه همسر شما هم زندگی می‌کند، پس نخ دیگری به نام عقد نکاح بین شما دو نفر برقرار است و احتمالا برخی از لوازم منزل، اختصاصی ایشان است و تحت تملک شخصی که نخ‌های آن را باید جدا کرد. اما رابطه بین شما و فرزندان نخ متفاوتی دارد که به‌عنوان پدرفرزندی ترسیم شده و با زوجیت متفاوت است و هزاران رشته دیگر از زمان خروج شما از منزل تا رسیدن به محل کار و برگشت به خانه مشغول اثرگذاری است. تمامی این نخ‌ها یا شبکه اتصال در بین اذهان بشری (یا در میان فکرهای انسانی) ترسیم شده و از جنس سیم در عالم ماده نیست. این می‌شود هیبت عالم اعتباری.

 

۳- قانون و قرارداد

در عالم اعتبار، ما با یک دشواری منحصربه‌فرد روبه‌رو هستیم!‌ در این عالم پیشاپیش هیچ چیزی تعریف نشده است. مواجهه حقوقدان با موضوعات از جنس مواجهه شیمیدان با مسائل نیست چون شیمیدان با موادی روبه‌رو است که پیش‌تر وجود دارد و حالا او با شناخت اوصاف مشترک میان مواد سعی در پیاده‌سازی ایده خود دارد اما حقوقدان با عالمی تهی روبه‌رو است که باید تمام موارد مورد نیاز خود را در آن «انشا» کند. فراوانی نیازهای بشری به فرض‌های متعدد برای زندگی متمدنانه او را ناگزیر به انشاء انبوهی از فرض‌های از پیش ‌تعریف‌شده کرده است که ما آن را به‌عنوان قانون می‌شناسیم؛ بنابراین قانون در عالم اعتباری مترادف قانون در عالم حقوق نیست! این‌گونه است که قوانین در فیزیک «کشف» می‌شود و در حقوق «وضع». از این‌ رو، تغییر قانون در فیزیک نیازمند به کشف جدید دارد و تغییر قانون در عالم حقوق نیاز به «فهم» و توافق جدید.

گاهی قانون میان انبوهی از مردمان یک جامعه برقرار است و می‌شود همان چیزی که ما تحت عنوان قانون می‌شناسیم و گاهی نیز قانون فقط میان دو یا چند نفر توافق می‌شود که اینجا با عنوان «قرارداد» خطابش می‌کنیم!‌ بنابراین توافق‌نامه‌ها و قراردادها را می‌توان قوانین خودنوشته‌‌ای دانست که فقط میان پدیدآورندگان الزام‌آور است.

 

۴- و اما … دشواری!

تا اینجا ما از رشته‌های نامرئی صحبت کردیم که اجسام و اشخاص مرئی را به هم مرتبط می‌کرد. حالا اگر علاوه بر رشته‌ها (که نامرئی است) خود موضوع ربط‌یافتنی نیز نامرئی باشد، دشواری مساله بیشتر خواهد شد. به‌عنوان مثال نسبت میان شما و اتومبیلتان می‌شود نسبت حقوقی میان دو امر مشهود اما نسبت میان شما و ایده‌تان چطور؟ نسبت میان یک دانشمند و دانش و روش حل مساله‌اش چطور؟ قبول دارید که اینجا با رشته‌ای نامرئی روبه‌رو هستیم که یک سوی آن نیز موضوعی نامحسوس و نامشهود است!؟ به همین سبب مباحث حقوقی در حوزه دارایی‌های نامشهود از دشوارترین مباحث است.

 

۵- مالکیت در پروژه‌های نرم‌افزاری

موضوع این یادداشت ارائه حل مساله نیست بلکه کوششی برای «شناخت مساله» است. مادامی که ما ارزیابی صحیح و درستی از تعریف و اهمیت مساله نداشته باشیم، ارائه راه‌حل برای آن ناشدنی است. نرم‌افزار، حاصل انبوهی از لایه‌های نامشهود و مشهود است که درنهایت به‌عنوان یک کل منسجم شناخته‌ می‌شود. لایه‌هایی نظیر ایده، معماری، الگوریتم، فوچارت، کدنویسی و… سپری می‌شود تا درنهایت با یک نقاب یا رونما بر صفحه نمایشگر دیده شود و خدمت مورد انتظار ما را انجام دهد. هرکدام از این لایه‌های نامرئی (با واسطه یا بی‌واسطه) به انسان متصل است. تعریف این خطوط نامرئی بر اساس قانون و قرارداد باید به انجام رسد.

شاید تجربه کرده باشید که پروژه‌ای نرم‌افزاری آغاز شده اما هرچه پیش می‌رویم میان کارفرما و پیمانکار فاصله بیشتر می‌شود!‌ چراکه در مرحله ابتدایی تصورات ذهنی و تعاریف نامرئی طرفین از «مقصد» به‌روشنی کتبی و پیاده‌سازی نشده!‌ یا پروژه پس‌ از مدت‌ها تلاش جمعی به سرانجام می‌رسد اما نسبت پدید‌آورندگان با محصول نهایی مبهم است. سفارش‌دهنده مدعی مالکیت است چون اساسا پروژه مبتنی بر نیاز او تعریف شده اما مجری نیز آورنده دانشی است که اگر در میان نبود، هرگز این نرم‌افزار متولد نمی‌شد. حال مالکیت محصول از آن کدام یک است؟ حتما اگر دستی بر آتش پیمان‌های نرم‌افزاری داشته باشید با انبوهی از این مناقشه‌ها روبه‌رو شده‌اید. اما راه‌حل چیست؟

 

۵- راه‌حل

همان اتاق لبریز از رشته‌های نامرئی را تصور کنید. فرض کنید که می‌شود نوری بر این اتاق تاباند که تمام رشته‌های نامرئی برایمان مرئی شود. آن وقت می‌توانیم از گره‌خوردن و پیچیده‌شدن در رشته‌ها پیشگیری کنیم. دانش حقوق و فن قراردادنویسی همان ابزار ِمرئی‌سازی است.

فرایند مرئی‌سازی از اولین لحظه مذاکرات تجاری باید مد نظر قرار گیرد. کتبی‌شدن پیشنهادها، تدوین صورت‌جلسه‌ها، پیاده‌سازی نقشه راه و انبوهی از پیوست‌های فنی و مستندات تکمیلی و… همه تلاش‌هایی درراستای آشکارسازی آن چیزی است که بدون قرارداد نزد ما پوشیده و پنهان است. برای همین است که حتی نصب یک نرم‌افزار ساده روی موبایل یا ذخیره‌سازی فعالیت بیننده روی وب، نباید بدون توافقنامه حقوقی صورت پذیرد. ما در کسب‌وکار آگاهانه و پیشرو، به‌نحوی ناگزیر وابسته به حقوق خواهیم بود.

نوشته شده توسط:
حقوقدان