شرایط سخت اقتصادی درحال حاضر، برای تمامی کسب‌وکارها موقعیتی بحرانی ایجاد کرده است. صنعت نرم‌افزاری نیز از این قاعده، مستثنی نیست و از قضا با توجه به رویکرد فرهنگی درمورد قیمت نرم‌افزارها، وضعیت پیچیده‌تر است. برای شناخت بیشتر مسائل نرم‌افزارهای بانکی و راه‌حل‌های آن با سه تن از صاحب‌نظران این حوزه محمد صادقی، مدیرعامل شرکت بهسازان ملت، سید مجید اورعی، مسئول رسته نرمافزار سازمان نظام صنفی استان تهران و فرهنگ فرزان، معاون فروش و امور مشتریان داتین گفت‌وگو داشتیم.
در دنیای کسب‌وکار، تعیین قیمت برای یک محصول، تابع عوامل زیادی از پیش از فرایند تولید تا پس از عرضه آن است. فارغ از اینکه چند نفر/ ساعت برای تولید یک نرمافزار بانکی دستمزد پرداخت شده، به دلایل مختلف ممکن است قیمت این محصول بالاتر یا پایین‌تر تعیین شود.
برخلاف خدمات مخابراتی که تنظیم‌گران، قیمت‌های مشخصی را به اپراتورها ابلاغ می‌کنند، نهادهای بالادستی محدوده‌ای اجباری برای قیمت‌گذاری نرم‌افزارهای بانکی ارائه نکرده‌اند. با این حال، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، یک نظام تعرفه‌ای برای قیمت‌گذاری پیشنهاد کرده که تولیدکنندگان و خریداران این محصولات می‌توانند به نرخ‌های ارائه‌شده در آن، استناد کنند. اورعی درمورد این نظام تعرفه می‌گوید: «برای تعیین قیمت یک نرمافزار بانکی همانند سایر نرم‌افزارها، هم عوامل فنی نرم‌افزاری و هم پارامترهای حاکم بر اکوسیستم بانکی که سفارش‌دهندگان این محصولات هستند، تاثیرگذارند. در سازمان نصر، یک نظام تعرفه‌ای برای قیمت‌گذاری نرم‌افزارها ارائه شده است؛ اگرچه اجبار قانونی برای پیروی از این تعرفه‌ها وجود ندارد، اما خود شرکت‌های تولیدکننده به این تعرفه‌ها ملزم شده‌اند و با توجه به این دستورالعمل، قیمت محصولات نرم‌افزاری خود را تعیین می‌کنند.»
با توجه به منطق بازار و تناسب رابطه عرضه و تقاضا، تعداد تولیدکنندگان سامانه‌های نرم‌افزاری در قیمت تعیین‌شده، تاثیر مستقیم دارد. صادقی با اشاره به محدودبودن تعداد بازیگران حوزه نرم‌افزارهای بانکی و انحصاری‌بودن محصولات آنها می‌گوید: «به دلیل هزینه‌های سنگین ایجاد و راهبری شرکت‌هایی که توانایی تولید و توسعه سامانه‌های بانکداری را داشته باشند، این بازار به اجبار، محدود به چند بازیگر شده و احتمالا شرکت‌های بیشتری به این رقابت وارد نشوند. از طرف دیگر هنگامی که بانک‌ها، لایسنس استفاده از خدمات بانکداری متمرکز مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند، به دلایل مختلف مجبورند بقیه خدمات را هم از همان شرکت یا شرکت‌های هم‌گروه و مورد تائید آن دریافت کنند. این دلایل شامل عدم وجود الزامات و استانداردهای لازم‌الاجرا برای ارائه مستندات فنی و API ارتباطی با سایر سامانه‌های جانبی و هزینه بالای مهاجرت به سامانه‌های جدید است.»
مدیرعامل شرکت بهسازان ملت درمورد علت افزایش هزینه نرم‌افزارهای بانکی اضافه می‌کند: «به دلایلی مانند عدم ارتقای کیفیت و روش‌های شرکت‌داری مبتنی بر دانش مدیریتی مدرن و استفاده بهینه از فناوری، بالابودن دستمزد سرمایه انسانی، فشار برای تولید و توسعه سامانه‌ها در پاسخ به درخواست کسب‌وکارها و چارچوب ارائه‌شده توسط بانک مرکزی و سایر نهادها، هزینه تولید نرم‌افزارها افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر با ظهور شرکت‌های استارت‌آپی و فین‌تک‌ها، سرمایه‌های انسانی باتجربه با دستمزدهای بالاتر از استانداردهای موجود در کشور در این شرکت‌ها جذب می‌شوند. با توجه به این افزایش هزینه‌ها و بالارفتن بهای تمامشده، شرکت‌های تولیدکننده مجبورند برای محصولات خود قیمت بالاتری را درخواست کنند و خریداران هم با توجه به محدودبودن بازار، چاره‌ای جز پذیرش ندارند.»
نگاه فرهنگی به یک محصول، میزان قیمت آن را نیز تعیین می‌کند؛ کم‌توجهی به رشد دیجیتال و عادت به نپرداختن هزینه برای استفاده از بیشتر نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قیمت‌گذاری برای سامانه‌های تخصصی را دشوار می‌کند. فرزان با اشاره به مساله حق چاپ و تبعات فرهنگی آن می‌گوید: «یکی از مسائلی که در حوزه نرمافزار، ارزش و قیمت آن در ایران تاثیر جدی داشته و تفاوت آشکاری با اکثر کشورهای دنیا ایجاد کرده، مساله کپی رایت است. وقتی در سطح مردم عادی برای ساده‌ترین و پراستفاده‌ترین نرم‌افزارها مانند ویندوز یا آفیس یا نرم‌افزارهای طراحی هزینه‌ای پرداخت نشود بدیهی است کلیت نرمافزار و ارزش آن، آن‌گونه که باید و شاید در ذهن افراد (اعم از بهره‌برداران عمومی مانند مردم عادی و بهره‌برداران تخصصی مثل صاحبان و ذی‌نفعان صنایع مختلف) شکل نمی‌گیرد. در کنار این موضوع غیرملموس‌بودن نرمافزار (برخلاف سخت‌افزار، ملک، خودرو و…) نیز در این خصوص مزید بر علت شده است. نحوه هزینه‌کرد و تفاوت در دیدگاه و عملکرد سازمان‌ها در حوزه تامین سخت‌افزار و نرمافزار شاهدی بر این ماجراست. از سوی دیگر اساسا هزینه‌کرد در حوزه سخت‌افزار (علی رغم درک اجتناب‌ناپذیربودن آن) مستقیم برابر با خروج ارز (بخوانیم ارزش) است و برعکس هزینه‌کرد در حوزه نرمافزار همراهی و همکاری در توسعه زیرساخت‌های فناورانه کشور، به طور غیرمستقیم حمایت از قشر متخصصی است که به شدت درحال مهاجرت از کشورند و منجر به حفظ ارزش می‌شود.»
معاون فروش و امور مشتریان داتین هفت عامل اصلی موثر در قیمت‌گذاری را به‌طور خلاصه این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: «اولین عامل تاثیرگذار در قیمت یک محصول نرم‌افزاری، بهای تمامشده و میزان هزینه‌ای است که تولیدکننده برای آن پرداخته است. دوم، ارزشی است که این محصول برای مشتری دارد که گاه ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه تولید باشد. سوم شرایط خاص زمانی تولید است که به‌عنوان مثال هنگامی‌که مشتری یک درخواست اضطراری و فوری داشته باشد، با شرایط عادی و بدون اولویت خاص و جدی، متفاوت است. چهارم، عرف بازار، قیمت ارائه‌شده توسط رقبا و تاثیر از سمت بازار است. پنجم، تعداد مشتریان است که هرچه بیشتر باشند، امکان پخش سود در میان آنها وجود دارد و به‌نوعی هزینه‌ها بیشتر سرشکن خواهد شد. ششم استراتژی تامین‌کننده نرمافزار است که در یک موقعیت، ممکن است اولویتش حضور این محصول در بازار، حتی با قیمت کمتر باشد و در یک شرایط دیگر، سیاست متفاوتی را اتخاذ کرده باشد. درنهایت، عامل هفتم، پیچیدگی‌های راه‌اندازی، ابعاد فعالیت و خدمات درخواستی از سوی شرکت خریدار است (با توجه به عواملی مثل تعداد کارکنان و شعبه‌ها) که هزینه پشتیبانی محصول ارائه‌شده را تغییر می‌دهد.»
درحالی که بیشتر محصولاتی که در بازار عرضه می‌شوند، در یک مرحله به فروش می‌رسند و حتی ممکن است خریدار و فروشنده دوباره همدیگر را نبینند، اما ماهیت سامانه‌های نرم‌افزاری، دو طرف مبادله را مجبور می‌کند که همچنان با یکدیگر در ارتباط باشند. به عبارت دیگر، اگرچه در یک مرحله، کل حق استفاده از یک نرمافزار سفارشی یا حداقل مجوز و لایسنس استفاده از آن، خریداری می‌شود، اما شرکت خریدار به دلیل توسعه و پشتیبانی این نرمافزار همچنان به کمک شرکت تولیدکننده نیاز دارد. با توجه به این وابستگی، درمورد استراتژی کسب درآمد به‌صورت آنی، فروش لایسنس و سود پیوسته از توسعه و پشتیبانی نرم‌افزارها پرسیدیم.
تعداد کم ارائه‌کنندگان نرم‌افزارهای بانکی، باعث می‌شود که اگر شرکتی بتواند در مرحله اول یک سامانه را به یک شرکت بانکی بفروشد، در ادامه هم این تعامل ادامه داشته باشد و شرکت تولیدکننده به سود پیوسته برسد. اورعی در این زمینه می‌گوید: «در اکوسیستم بانکی کشور، اگرچه گردش ریالی بالایی وجود دارد اما تعداد متقاضیان خدمات نرم‌افزاری که بانک‌ها هستند، محدود است. از سوی دیگر، مخصوصا در حوزه بانکداری متمرکز چند شرکت محدود، تولیدکننده سامانه‌های نرم‌افزاری هستند که این شرکت‌ها معمولا ذیل یک بانک ایجاد شده و به آن بانک و گاه بانک‌های دیگر خدمات می‌دهند. این شرکت‌ها معمولا به‌صورت آنی و با فروش حق مالکیت به دنبال سود نیستند و در مراحل بعدی به دنبال جبران هزینه‌ها و سودآوری‌اند.»
یکی از محدودیت‌هایی که بر سر راه کسب سود از خدمات پیوسته قرار دارد، نسبتی است که به‌صورت عرفی، در قرارداد فروش سامانه‌های نرم‌افزاری بین قیمت لایسنس و قیمت پشتیبانی سالیانه درج می‌شود؛ مطابق این عرف، قیمت پشتیبانی باید بین 25 تا 35 درصد قیمت لایسنس تعیین شود. صادقی درمورد تبعات این قاعده می‌گوید: «در روش متداول و مرسوم، شرکت‌ها به دنبال کسب درآمد از محل فروش مجوز (لایسنس) استفاده از محصولات هستند و بعد از آن، روی کسب سود از محل درآمد حاصل از پشتیبانی سامانه ها، حساب باز می‌کنند. در این شرایط، بهای پشتیبانی هم تابعی از قیمت مجوز است و بنابراین، هرچه قیمت مجوز بالاتر باشد، به‌تبع آن قیمت پشتیبانی هم بیشتر خواهد شد.»
مدیرعامل بهسازان ملت درمورد سایر روش‌های کسب درآمد اضافه می‌کند: «شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند با روش شراکت و همکاری با بانک‌ها، همکاران تجاری، فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها، بر اساس مدل کارمزد مبتنی بر تعداد و مبلغ تراکنش‌هایی که راهکارهای آنها فراهم کرده یا درصدی به‌ازای ارزش‌افزوده ایجادشده، به کسب درآمد بپردازند. البته تاکنون در کشور ما این روش‌ها کمتر رواج دارد و بیشتر، شرکت‌های تولیدکننده تلاش می‌کنند با پیش‌بینی تعداد خریداران در سال‌های آینده، در هنگام فروش مجوز، هزینه‌های خود را جبران کنند.»
شرایط خاص اکوسیستم بانکی در ایران، ارائه خدمات نرم‌افزاری را پیچیده می‌کند؛ درحالی که در عرف بین‌المللی، شرکت‌های نرم‌افزاری با خدمات پشتیبانی محدود، بهای این خدمات را کاهش می‌دهند، اما در ایران شرکت‌های نرم‌افزاری با خدماتی بسیار جامع‌تر، مجبورند به نسبت نرخ بالاتری (مقایسه درصد از لایسنس) را درخواست کنند. فرزان در این مورد توضیح می‌دهد: «در حوزه‌هایی مانند نرم‌افزارهای بانکی و بیمه، مسأله فروش پایدار، یک دغدغه جدی و مهم است. در درجه اول، برخلاف بسیاری از کسب‌وکارها که خریدوفروش در یک مرحله اتفاق می‌افتد و شاید دو طرف دیگر با هم برخورد نکنند، در اینجا تولیدکننده و متقاضی به‌دنبال ارتباط دائمی هستند. گذشته از این، میزان تعهدات پشتیبانی در شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی در حوزه نرم‌افزارهای بزرگ مقیاس کاملا متفاوت است. در خارج از کشور، شرکت تولیدکننده نرمافزار، پشتیبانی از محصول خود را فقط در رفع باگی که شرکت خریدار گزارش بدهد، محدود می‌کند و حتی برای هر دقیقه پشتیبانی تلفنی، دستمزد درخواست می‌کند. اما در ایران، شرکت نرم‌افزاری، حتی باید محصول خود را مطابق با سیستم عامل و پایگاه داده متقاضی خدمات، سفارشی کند. به این ترتیب، درحالی که در عرف بین‌المللی نسبت قیمت پشتیبانی به لایسنس چیزی حدود 15 درصد است، در ایران حتی نسبت 35 درصدی میان این دو هم برای شرکت تولیدکننده، جذاب نیست.»
مانند سایر کسب‌وکارها، شرکت‌های فعال در حوزه سامانه‌های بانکی می‌توانند استراتژیهای مختلفی را برای کسب درآمد، انتخاب کنند؛ بعضی از شرکت‌ها که به پشتوانه سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، ترسی از جبران هزینه‌ها ندارند، معمولا در هنگام قیمت‌گذاری با خیال آسوده‌تری تصمیم می‌گیرند. اما درمقابل، شرکت‌های کوچک خصوصی که مجبورند سودده باشند، مجبورند با توجه به شرایط بازار، استراتژی کوتاه‌مدت یا بلندمدتی را انتخاب کنند که بقا و ادامه فعالیت آنها را تضمین کند.
اورعی درمورد سه روش سودآوری تولیدکنندگان نرم‌افزارهای بانکی توضیح می‌دهد: «شرکت‌های نرم‌افزاری معمولا از سه روش اصلی برای جبران هزینه‌ها و کسب سود استفاده می‌کنند؛ اول فروش لایسنس و مجوز استفاده از نرم‌افزارها، دوم کسب درآمد با توجه به تعداد تراکنش‌هایی که برای متقاضی فراهم کرده‌اند و سوم ارائه همه خدمات بانکی به‌صورت اشتراک ماهیانه در قالب ابری. بیشتر شرکت‌ها از طریق فروش مجوز به درآمد می‌رسند.»
ماهیت شرکت‌ها و نوع سرمایه‌گذاران آنها در انتخاب استراتژی فروش تاثیرگذار است. صادقی در این زمینه می‌گوید: «دو استراتژی متفاوت در میان شرکت‌ها با توجه به سرمایه‌گذاران آنها وجود دارد؛ شرکت‌های وابسته به بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی که وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند، دغدغه زیادی برای کسب سود ندارند و بیشتر برای حفظ برند و جایگاه خود و حضور در بازار، تلاش می‌کنند. درمقابل، شرکت‌های خصوصی یا بورسی که باید به سهامداران پاسخگو باشند، بیشتر نگران کسب درآمد و جبران هزینه‌های خود هستند.»
معاون فروش و امور مشتریان داتین با تائید تفاوت استراتژی شرکت‌ها با توجه به نوع سرمایه‌گذاران آنها توضیح می‌دهد: «مانند سایر کسب‌وکارها، شرکت‌های فعال در حوزه سامانه‌های بانکی و بیمه‌ای می‌توانند استراتژیهای مختلفی را برای کسب درآمد، انتخاب کنند. بعضی از شرکت‌ها که به پشتوانه سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، ترسی از جبران هزینه‌ها ندارند، معمولا در هنگام قیمت‌گذاری با خیال آسوده‌تری تصمیم می‌گیرند. اما درمقابل، شرکت‌های کوچک خصوصی برای سوددهی، مجبورند با توجه به شرایط بازار استراتژی کوتاه‌مدت یا بلندمدتی را انتخاب کنند که بقا و ادامه فعالیت آنها را تضمین کند.»
فرزان با ارائه تصویر دقیق از شرایط و استراتژیهای شرکت‌های نرم‌افزاری بانکی بیان می‌کند: «مساله قیمت‌گذاری به‌عنوان یک هنر یا تخصص در توسعه بازار مطرح است و شاید کلمه کلیدی که پشت این مفهوم قرار دارد، «رقابت» است. درحال حاضر برخی از شرکت‌های فناوری اطلاعات فعال بالاخص در حوزه بانکی، اساسا یا توانایی و علاقه‌ای برای رقابت ندارند و با چند یا تک مشتری (که بعضا سهامدار صددرصدی شرکت هم است) تعامل داشته و فعالیت می‌کنند. در این مجموعه‌ها اساسا سیاست یا اصلا لزوم دغدغه‌ها و تنوع قیمت‌گذاری اهمیت ندارد. درحقیقت جذابیت، تنوع و چالش این بحث بیشتر در بین شرکت‌های حاضر در بورس رقابت است.»
معاون فروش و امور مشتریان شرکت داتین درمورد روش‌های قیمت‌گذاری در شرکت‌های بین‌المللی اضافه می‌کند: «یکی از روش‌های قیمت‌گذاری در دنیا روش ارزش‌محور است که قیمت‌گذاری بر اساس بهای تمامشده است. روش دوم، رقابتی و بازارمحور است که شرکت‌ها تلاش می‌کنند با توجه به رقبا و بازار، قیمت را تعیین کنند. معمولا اگر تعداد رقبا کم باشد، روش ارزش‌محور انتخاب می‌شود و اگر تعداد رقبا زیاد باشد، روش بازارمحور مناسب‌تر است. روش سوم روش اضافه بر بهای تمامشده است که با توجه به هزینه تولید و سربار تولید، سودی را هم در نظر می‌گیرند. روش چهارم یک روش پویا است که با توجه به شاخص‌های قیمت‌گذاری، شرکت‌ها برای ارائه قیمت از خودشان انعطاف نشان می‌دهند. روش پنجم قیمت‌گذاری هم «نرمافزار به‌عنوان سرویس» است که خود شامل چهار مدل است: 1) مدل کاربرمحور یا استفاده‌محور: به‌عنوان مثال بر اساس تعداد تراکنش، مشتری یا… قیمت‌گذاری می‌شود؛ 2) فریمیوم- پریمیوم: بخشی از امکانات نرمافزار به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و بخشی دیگر به‌عنوان مشمول هزینه به فروش می‌رسد؛ 3) مدل نرخ ثابت: تولیدکننده نرمافزار مبلغی را به‌صورت ماهیانه از مشتری دریافت می‌کند و حجم و تعداد استفاده مشتری تغییری در قیمت ارائه‌شده ایجاد نمی‌کند؛ و 4) مدل چندلایه: روش لایه‌بندی یا سطح‌بندی که در آن جدولی از قیمت ارائه می‌شود که اعلام می‌کند، تا بخشی از استفاده، با یک قیمت ارائه می‌شود و درصورت ورود به لایه و سطح بعدی، قیمت تغییر می‌کند.»
به دلایل مختلف، اکوسیستم بانکی کشور ما از اکوسیستم بانکی خارج از کشور جدا شده و اصولا، بانک‌های ایرانی نیاز و روش‌های متفاوتی نسبت به بانک‌های خارجی دارند. این شرایط باعث شده که رفته‌رفته با کنارگذاشتن استفاده از نرم‌افزارهای خارجی، نرم‌افزارهای داخلی بتوانند موقعیت بهتری در بازار پیدا کنند؛ با این حال به همین دلیل، صادرکردن سامانه‌های نرم‌افزاری به خارج از کشور نیز دشوار شده است.
اورعی درمورد فعالیت نرم‌افزارهای ایرانی در خارج از کشور می‌گوید: «درحال حاضر فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی در خارج از ایران، بیشتر با ری‌برندینگ و نام جدید صورت می‌گیرد که هزینه مضاعفی را به آنها تحمیل می‌کند. قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها در بازار خارجی هم می‌تواند با روش‌های عرضه در داخل، مثل فروش مجوز، نرخ تراکنش و اشتراک صورت بگیرد.»
صادقی با تاکید بر چالش‌های حضور شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور می‌گوید: «متاسفانه درحال حاضر، شرکت‌های ما توان حضور در بازارهای بین‌المللی و ارائه خدمات به بانک‌های مهم و قابل اعتنای خارجی را ندارند. یکی از دلایل مهم این مسئله هم، تحریم‌هاست که همان‌طور که ورود محصولات خارجی را سخت کرده، صادارات محصولات داخلی و دریافت مبلغ فروش آنها را هم دشوار کرده است. حضور تامین‌کنندگان بین المللی و خارجی راهکارهای مالی و بانکی به دلیل تحریم‌ها، هزینه سنگین خرید، پشتیبانی و توسعه آنها و قوانین صیانت از اطلاعات و جلوگیری از انتقال اطلاعات به خارج از کشور، عملا غیرممکن شده است. این مسئله، باعث عدم انتقال دانش، تکنولوژی و استاندارهای تولید، توسعه و نگهداری سامانه‌های بزرگ بانکی که منطبق بر نیازهای روز دنیا هستند، به کشور می‌شود.»
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و گمانه‌زنی‌های تورم سال آینده، شرایط احتمالی بازار نرمافزار خوب به نظر نمی‌رسد. اورعی درمورد جاماندن و عدم توازن قیمت پیشنهادی از طرف متقاضیان با رشد فوق‌العاده هزینه‌های تولید نرم‌افزارها می‌گوید: «محدودیت شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و حتی خصوصی برای قیمت خرید محصولات، باعث تحمیل زیان به شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزاری شده است. در شرایطی که تولیدکنندگان نرم‌افزارها مجبورند هزینه‌های خود (مخصوصا دستمزد سرمایه انسانی متخصص) را به‌صورت دلاری حساب کنند، خریداران توقع دارند این محصولات با تعرفه‌های عرضه‌شده در سال‌های قبل و به‌صورت ریالی ارائه شوند. درصورتی که متقاضیان دولتی و خصوصی این جهش ناگهانی هزینه‌های سال‌های اخیر را نپذیرند، در سال آینده چرخه توسعه تولیدات نرم‌افزاری بسیار محدود یا حتی متوقف خواهد شد.»
مسئول رسته نرمافزار نصر استان تهران درمورد انتظارات بالادستی از سامانه‌های نرم‌افزاری اضافه می‌کند: «اگرچه نهادهای بالادستی در زمینه قیمت‌گذاری، محدودیتی اعمال نمی‌کنند، اما سیاست‌های تنظیم‌گری نهادهایی مانند افتا، درمورد کیفیت و امنیت محصولات، منجر به افزایش هزینه‌های تولید نرم‌افزارها می‌شود. با توجه به این شرایط، درصورتی که متقاضیان به دنبال نرم‌افزارهای باثبات و قابل اطمینان باشند، لازم است تاثیر این سیاست‌ها را در قیمت‌ها پذیرا باشند و همچنین نهادهای تنظیم‌گر نیز این موضوع را در احکام حاکمیتی خود لحاظ کنند.»
شرایط سخت اقتصادی و فرصت‌های کسب درآمد در خارج از کشور، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات را برای مهاجرت وسوسه می‌کند. صادقی با اشاره به مشکلات و هزینه‌های تحمیل‌شده به این شرکت‌ها می‌گوید: «شرکت‌های ایرانی حداقل به دو دلیل برای افزایش هزینه محصولات خود تحت فشارند؛ اول به خاطر تورم که هزینه تولید محصول را افزایش داده است. مشکل دوم، رقابت سایر شرکت‌ها فناوری بزرگ و کوچک داخلی و حتی شرکت‌های خارجی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای بیشتر برای حفظ سرمایه انسانی است. قطعا برای مدیریت این مسائل شرکت‌ها مجبور خواهند بود اقداماتی را جهت افزایش درآمد انجام دهند که یکی از این موارد، افزایش قیمت محصولات جدید و افزایش هزینه پشتیبانی سیستم‌های فعلی است.»
مدیرعامل شرکت بهسازان ملت درمورد تلاش برای حفظ سرمایه انسانی اضافه می‌کند: «از آنجا که تخصص، تجربه و دانش این افراد که سال‌ها در این عرصه پرورش یافته‌اند، کمیاب است، شرکت‌ها نمی‌توانند برای آنها به‌راحتی جایگزین پیدا کنند. مخصوصا در شرایط پس از کرونا، که کار از راه دور برای شرکت‌های خارجی و مهاجرت سرمایه انسانی به خارج از کشور به‌شدت افزایش یافته، این مسئله مهم‌تر شده است.»
میزان تورم در سال آینده باعث افزایش دستمزدها و به‌ویژه دستمزد افراد متخصص می‌شود. فرزان درمورد شرایط احتمالی شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای بانکی می‌گوید: «با توجه به شرایط مالی بانک‌ها و عدم تخصیص قابل توجه منابع به طراحی محصولات و خدمات جدید و بهره‌ورکردن نرمافزار از یک سو و تورم انتظاری اعلامی برای سال آینده، احتمالا چالش‌هایی را پیش رو خواهیم داشت. این درحالی است که با افزایش چشمگیر احتمالی حقوق و دستمزد افراد حوزه فناوری اطلاعات، هزینه بهای تمامشده برای نرم‌افزارها قابل توجه خواهد بود.»
تصویری که صاحب‌نظران حوزه نرم‌افزارهای بانکی ارائه کردند، نشان‌دهنده وضعیت سخت و پر از چالش این صنعت از جنبه‌های گوناگون است، در شرایط کنونی، شرکت‌های داخلی نه‌تنها باید نرم‌افزارهای باکیفیت و ایمنی تولید کرده و پاسخگوی نیازهای پشتیبانی شرکت‌های بانکی باشند، بلکه مجبورند این کار دشوار را با سرمایه انسانی‌ای که هر روز ممکن است به خارج از کشور مهاجرت کند، انجام دهند.
اگرچه در آستانه سال جدید نمی‌توان همه رخدادهای موثر در سال آینده را پیش‌بینی کرد، اما می‌توان مطمئن بود که درصورت همکاری فعالان اکوسیستم بانکی و موفقیت شرکت‌های نرم‌افزاری، اتفاقات ماندگاری به وقوع بپیوندد.