اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) که اقتصاد اینترنت (Internet Economy) هم نامیده می‌شود، اقتصادی است که بر پایه تراکنش‌ها و یا تعامل‌های اینترنتی گذاشته شده است. با نگاهی کوتاه، گماها و جمال‌الدین (۲۰۰۶)، اقتصاد دیجیتال را استفاده از فناوری اطلاعات برای مجموعه‌ای از فرایندهای اصلی اقتصادی مانند برنامه‌ریزی، مدیریت، بازاریابی و فروش تعریف می‌کنند. با نگاهی جامع تر، اتکینسون و مکی (۲۰۰۷)، کاربرد فناوری اطلاعات در همه ابعاد اقتصادی شامل کارکردهای درونی سازمان‌ها، مبادلات میان آنها و مبادلات میان افراد را برای تعریف اقتصاد دیجیتال در نظر می گیرند.
اقتصاد دیجیتال را می توان در سه سطح مورد بررسی قرارداد: سطح نخست مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات است که نقش زیرساخت را برای اقتصاد دیجیتال ایفا می کند. شرکت هایی که ظهور و بروز آنها در عصر دیجیتال رخ داده است در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم، شرکت هایی هستند که پیش از عصر دیجیتال وجود داشتند و برای نوآوری و سودآوری بیشتر قصد مهاجرت به اقتصاد دیجیتال دارند.
الزامات اقتصادی و سیاسی با نوآوری‌های فناوری ترکیب می‌شوند تا رشد اقتصاد دیجیتال را تحریک کنند، به ویژه در کشورهای درحال توسعه سطوح رشد بالا است. این رشد معمولا توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت آن را هدایت می کند و توسط جامعه مدنی و دانشگاهی تحلیل می شود. اقتصاد دیجیتال مانند تمام پدیده‌های نوظهور دنیا دارای پتانسیل‌های نهفته ای است که می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور به تکاپو درآید. خوشبختانه میزان نفود اینترنت و گوشی‌های هوشمند در ایران طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است و این رشد، بستری را فراهم آورده تا شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها بتوانند در آن خدمات خود را ارائه دهند.
همچنین وجود متخصصان بسیار زیاد در زمینه فناوری اطلاعات در کشور به پیشرفت بیش‌ازپیش در این زمینه کمک کرده است. همچنین فناوری‌های دیجیتال فرصت مناسبی را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار داده است تا بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند و اطلاعات محصولات و خدمات خود را به‌صورت آنلاین در اختیار مشتریان قرار دهند. فناوری‌های دیجیتال تاثیر زیادی بر بخش‌های مختلف یک اقتصاد مانند بخش سلامت، آموزش و خدمات دولتی دارند. میزان رشد اقتصاد دیجیتال هر ساله حدود ۱۰ درصد بوده که این مقدار از رشد سالیانه اقتصاد کل دنیا بیشتر است. در بازارهای نوظهور، اقتصاد مبتنی بر اینترنت هر ساله بین ۱۲ الی ۲۵ درصد رشد می‌کند که این امر تاثیرات شگرفی بر اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.
معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل، بیان کرده است که به طور متوسط در دنیا سهم اقتصاد دیجیتال ۱۵.۶ درصد است و سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ما حدود شش درصد است که می بایست افزایش یابد. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، در جایی دیگر بیان کرده است که اقتصاد برخی از کشورها از ۳۰ تا ۳۵ درصد مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و سهم کشور ایران از اقتصاد دیجیتال طبق آمار حدود چهار تا شش درصد است. حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در سه بخش اصلی تشکیل شده که یک بخش آن سخت‌افزار و نرم‌افزار حوزه آی سی تی و تولید محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات مانند تولیدات سخت و نرم از تجهیزات رایانه‌ای گرفته تا شبکه و تولید نرم‌افزارهایی که مشتریان گوناکون به آن ها احتیاج دارند، بخش دوم نیز پلتفرم‌هایی است که در این فضا در قالب اقتصاد پلتفرمی و مبتنی بر فناوری شکل گرفتند و بخش سوم حوزه اقتصاد دیجیتال که جنبه عمومی‌تر دارد، دیجیتالی‌شدن اقتصاد است؛ بدین معنی که در هر جایی هر ظرفیتی که وجود دارد تا از فناوری برای ارتقای کسب‌وکارهای معمولی با هدف افزایش بهره‌وری و سودآوری شان در جامعه بهره گیرند.
نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۲ طی گزارشی اشاره کرده، دنیا در آستانه «انفجاری بزرگ» است. منظور از این انفجار بزرگ، رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی بود. در این مطلب پیش‌بینی شده تا پایان سال ۲۰۳۰، نیمی از اقتصاد جهان در خدمت اقتصاد دیجیتال خواهد بود. در کشورهای همسایه هم این رشد فزاینده را شاهد هستیم به گونه ای که اتاق اقتصاد دیجیتال دبی با انتشار گزارشی اعلام کرده است که حجم اقتصاد دیجیتال امارات تا سال ۲۰۳۱ به بالای ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس این گزارش، اتاق اقتصاد دیجیتال دبی که از مراکز اصلی سیاست گذاری بخش این نوع اقتصاد در امارات متحده عربی محسوب می‌شود، اعلام کرده که در صورت به رخداد پیوستن این سناریو، سهم این بخش از درآمد ناخالص ملی امارات از ۹ درصد به بالای ۲۰ درصد در سال ۲۰۳۱ افزایش خواهد یافت. عربستان سعودی نیز بر اساس شاخص بلوغ GovTech بانک جهانی برای سال 2022، بهترین رشد در منطقه و سومین رشد در سطح جهان به دلیل تحول در دولت دیجیتال خود است.
بر پایه گزارش مانیکا و همکاران (2013) در سال 2012 در میان 35 کشور که بیشترین نسبت اقتصاد دیجیتال را در GDP خودشان داشته اند، تنها کشور ترکیه حضور داشت که با رتبه 30، 0.9 درصد را به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده بود. در جدیدترین رتبه بندی که در سال 2022 توسط رتبه بندی رقابت دیجیتال IMD انجام شده، کشور امارات متحده عربی رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن قطر با رتبه 26، عربستان سعودی با رتبه 35 و ترکیه با رتبه 54 در میان 63 کشور برتر دنیا قرار دارد.
این رتبه بندی، فناوری‌های دیجیتال را که منجر به دگرگونی در رویه‌های دولتی، مدل‌های کسب‌وکار و به طور کلی جامعه می‌شود، بررسی می کند و روش‌شناسی این رتبه بندی، رقابت دیجیتال را در سه سطح اصلی «دانش» ، «فناوری» و «آمادگی برای تحولات آینده» تعریف می‌کند. عوامل «استعدادیابی»، «تربیت‌وآموزش» و «تمرکز علمی» سطح دانش را تعریف می کند. سطح فناوری عوامل «چارچوب نظارتی»، «سرمایه» و «چارچوب فناوری» را دربرمی گیرد و عامل های «نگرش های انطباقی»، «چابکی کسب وکارها» و «یکپارچگی فناوری اطلاعات» برای سطح آمادگی برای تحولات آینده تعریف شده اند. همچنین این نظام رتبه بندی، در سطح دانش کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و ترکیه را در رتبه های به ترتیب 15، 37، 38، 59 گزارش کرده است. در سطح فناوری، در میان 63 کشور برتر دنیا، کشورهای امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با رتبه های 3، 17، 26 و 54 قرار دارند و در بعد آمادگی برای تحولات آینده نیز کشورهای امارات متحده عربی با رتبه 20، قطر با رتبه 23، عربستان سعودی با رتبه 37 و ترکیه با رتبه 44 قرار دارند. در جدول زیر رتبه بندی کلی پنج سال گذشته کشورهای همسایه گزارش شده است:
همان طور که در شکل بالا مشاهده می شود، کشور امارات متحده عربی در معیار فناوری بهترین رتبه را به خود اختصاص داده و در دنیا سوم شده است. همچنین در زیرمعیار استعدادیابی نیز رتبه نخست را کسب کرده که این مهم بیانگر سرمایه‌گذاری بسیار زیاد در زمینه جذب متخصصان حوزه فناوری اطلاعات است و در همین معیار در زمینه تربیت و آموزش و تمرکز علمی به نسبت رتبه خوبی را کسب نکرده است. کشور ترکیه در معیار آمادگی برای تحولات آینده بهترین رتبه خود را کسب کرده است که این مهم چابکی و انطباق پذیری بیشتر شرکت های حوزه فناوری اطلاعات را نسبت به معیارهای دیگر نشان می دهد. کشور قطر و عربستان سعودی هم به دلیل سرمایه گذاری بسیار زیاد در معیار فناوری بهترین رتبه خود را به نسبت معیارهای دیگر احراز کرده است.
همان طور که مشاهده می شود، کشور ایران در این رتبه بندی و در میان 63 کشور برتر دنیا قرار نگرفته است و با توجه به سهم اندک اقتصاد دیجیتال از GDP در ایران، نیاز اساسی به توسعه پایدار در سطح زیرساخت، فناوری، مدیریتی و فرهنگی و اجتماعی داریم. امروزه، آینده یک ملت به شدت به پیشرفت علم، دانش، نوآوری و فناوری بستگی دارد. با این حال، توسعه شهری و اقتصادی در هر کشوری درحال حاضر نیز نیازمند تحقق اهداف پایداری است. بسیاری از کشورهای خاورمیانه از طریق ابتکارات متمرکز بر توسعه عناصر اساسی اقتصاد دیجیتال – مانند زیرساخت‌ها، داده‌ها و مهارت‌ها و با استفاده از توانمندسازهای فناوری حیاتی مانند 5G، محاسبات ابری و هوش مصنوعی، چنین پیشرفت‌هایی را تقویت و تسریع می‌کنند.
درمجموع، این ابتکارات تاثیرات گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات عمومی خواهد داشت و افزون بر این، به کشورها کمک می‌کند تا به بخش‌های محروم جامعه خود خدمات بهتری ارائه دهند. دولت‌ها باید با ایجاد فرهنگ مناسب، مطالعات مستمر، افزایش سطح دانش خود و پشتیبانی از فناوری های جدید و نوظهور از معضلات و مشکلات آنها آگاه شوند و در راستای توانمندسازی مردم و جامعه بکوشند. باید توجه داشت که در تاریخ، همواره این فناوری بوده که باعث جایگاه کشورها شده است و اگر کشور ما بخواهد در زمره کشورهای تاثیرگذار در حیطه اقتصاد جهانی قرار بگیرد، مجبور به استفاده از پتانسیل‌های ایجاد شده در این زمینه است.