هم‌اکنون با توسعه اینترنت و شبکه‌های ارتباطی، پلتفرم‌ها بخش بزرگی از ارتباطات اجتماعی و اقتصادی کشورها را مدیریت می‌کنند. در این میان، ارائه داده‌های قابل اعتماد و دسترس‌پذیر به پلتفرم‌ها از چند جنبه حائز اهمیت است؛ اول اینکه به پلتفرم‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از این داده‌ها، تعداد خدمات آنلاین خود را گسترش داده و پلتفرم‌های نوظهور نیز با استفاده از این ابزار، راحت‌تر به بازار اقتصاد دیجیتال ورود کنند. دومین نکته آن است که دردسترس‌بودن برخی داده‌ها از جمله داده‌های آماری در حوزه اقتصاد، همانند وضعیت کسب‌وکارها، اشتغال یک منطقه و تقاضاهای موجود در بازار کشور، به پلتفرم‌ها کمک می‌کند تا با دیدی بازتر به آینده توسعه‌ای خود توجه داشته باشند. در نهایت نیز وجود داده‌های قابل اعتماد، امنیت و اعتبار روابط اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد. این موضوعات برای هر دو طرف، یعنی حاکمیت و پلتفرم، مهم تلقی می‌شوند.
ارائه داده‌ها از سوی حاکمیت به پلتفرم، از طرق مختلفی صورت می‌گیرد. در ایران روشی که بسیار مورد توجه حاکمیت قرار گرفته، ایجاد سامانه‌های دولتی است؛ سامانه‌هایی که از صفر تا صد آن توسط پیمانکاران دولت و عموما در قالب بودجه‌های گزاف شکل می‌گیرند. اولین انتقاد به این روش، ورود دولت و حاکمیت به عرصه تصدی‌گری اقتصادی است. ایجاد بسترهای تحلیل داده از جمله سازوکارهای احراز هویت و اصالت اشیا، فعالیتی اقتصادی است که در کشورهای مختلف و از جمله کشور خودمان در قالب بخش خصوصی و پلتفرم‌های غیردولتی ارائه می‌شود. نتیجه ورود دولت به این حوزه همانند آنچه از شرکت‌های دولتی انتظار می‌رود، ناکارآمدی و اتلاف بودجه است. مسلما پیمانکار دولتی، انگیزه‌ای در خصوص کارآمدی و به‌روزرسانی سامانه دولتی که نفعی نیز به‌صورت مستقیم، عایدش نمی‌شود، ندارد. چنین رویکردی نه تنها اهداف کسب‌وکار و رضایت کاربر را جلب نمی‌کند؛ بلکه منجر به خروج کسب‌وکارهایی می‌شوند که در این زمینه در حال فعالیت هستند. در کنار این موضوع، شاهد آن هستیم که در برخی موارد، سامانه‌های دولتی به‌جای انجام وظایف حاکمیتی به‌دنبال کسب سود از این حوزه هستند. برای مثال، در حوزه داده‌های اصالت خودرو، سامانه‌ای ایجاد شد که نرخ هر استعلام بسیار بالا بود و عملا کاربران، رغبتی به استفاده از آن نداشتند. بنابراین قیمت داده‌ها بایستی صرفا هزینه‌های جمع‌آوری و انتقال آن را پوشش دهد، نه آنکه نهاد دولتی را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کند.
از سوی دیگر داده‌های ارائه‌شده باید به‌روز، دقیق و قابل اعتماد باشند. نمونه‌های مختلفی از این سامانه‌ها توسط دولت شکل گرفته‌اند که نه تنها کسب‌وکارها و کاربران از داده‌های آن رضایتی ندارند؛ که انتقاداتی نیز از سوی دولتمردان به آنها وارد شده است. سامانه ملی املاک و اسکان، از این دست سامانه‌هاست که به‌رغم پشتیبانی قوانین مختلف از آن، هنوز نتوانسته یکی از اهداف خود یعنی اثبات اصالت آگهی ملک را به‌علت عدم وجود پشتوانه اطلاعاتی محقق کند؛ این در حالی است که پلتفرم‌های آگهی، از چند سال قبل درخواست‌های مختلفی را به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی واصل کردند؛ اما با وجود تصویب این کارگروه و الزام دستگاه‌های اجرایی به واگذاری داده، از اجرای آن سر باز زدند.
نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، دسترسی آسان، مستقیم و بدون واسطه به اطلاعات است. در این صورت است که پلتفرم می‌تواند فرایند استفاده از داده‌ها را بر اساس مقتضیات پلتفرم خود و آشنایی با رفتار کاربران، پیاده‌سازی کند. تحمیل یک سامانه یا روش خاص برای استفاده از داده‌های دولتی با ماهیت پویا و حساس اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد. یکی از معضلاتی که کسب‌وکارها با آن روبه‌رو هستند و از همین موضوعِ ایجاد سامانه دولتی نشئت می‌گیرد، الزام پلتفرم‌ها به استفاده از سامانه دولتی مشخص است. در نتیجه آن، کاربر بایستی در اثنای ثبت‌نام یا ثبت کالا و خدمت خود در بستر پلتفرم، سری هم به یک سامانه دولتی بزند؛ امری که نه تنها می‌تواند فرایند پلتفرم را مختل کند که اعتماد کاربران را به‌دلیل ثبت اطلاعات در یک سامانه دولتی مخدوش می‌کند. متاسفانه در سال‌های گذشته، استفاده از سامانه امتای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (سیستم احراز هویت)، به همین واسطه به بن‌بست رسید.
با وجود اهمیت موضوع و وجود اسناد مختلف حقوقی در حوزه تبادل داده میان حاکمیت و کسب‌وکارهای اینترنتی، وضعیت فعلی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. کسب‌وکارها انتظاری بیش از اینکه حاکمیت، داده‌ها را به‌صورت قابل اعتماد در اختیار آنها قرار دهد، ندارند. در این صورت، حاکمیت بایستی به‌جای ایجاد سامانه، داده‌های قابل اعتماد را به‌صورت قابل استفاده از جمله API در دسترس کسب‌وکارها قرار دهد. در این فرض است که کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به‌صورت مستقیم یا از طریق کسب‌وکارهای احراز داده می‌توانند به این داده‌ها دسترسی پیدا کنند. این مهم در اسناد حقوقی و حوزه‌های مختلفی از جمله اصالت خودرو (قانون بودجه ۱۴۰۲) و اصالت ملک (قانون بودجه ۱۴۰۳) مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه خودرو، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با همکاری سایر نهادهای متولی، اقدام به ایجاد سامانه‌ای کرده که در برخی موارد، ادامه‌دهنده همان رویکرد اشتباه حاکمیت به حکمرانی داده است.
یکی از ضعف‌های اصلی حکمرانی داده در کشور ما عدم وجود پایگاهی است که اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کشور در آن به‌صورت منبع باز در دسترس قرار گیرد. این موضوع می‌تواند کمک فراوانی به کسب‌وکارها و پلتفرم‌های دیجیتال کند. اطلاعاتی همچون وضعیت کسب‌وکارهای محلی، وضعیت درآمد در یک منطقه خاص و نیازهای اشخاص در یک جامعه از جمله اطلاعاتی هستند که پیشران توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال محسوب می‌شوند. نمونه‌های موفقی از این پایگاه‌های داده در کشورهای مختلف وجود دارد که این اطلاعات حتی به‌صورت API در دسترس عموم قرار دارد.
در کشور ما هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانست بستری مناسب برای تحقق این‌گونه پایگاه‌ها باشد؛ اما به دلایل مختلف، چنین بسترهایی تاکنون در کشور ما ایجاد نشده‌اند. البته همان‌طور که می‌دانید وجود چنین سامانه‌هایی در کشور ما بسیار آرمانی است. متاسفانه در حکمرانی داده کشور ما، اطلاعات موجود در ساختار دستگاه‌ها منسجم نیست و این موضوع باعث شده تا ارائه داده‌هایی به‌منظور تایید اصالت مالکیت‌های رسمی املاک نیز با چالش جدی روبه‌رو شود.
متاسفانه در حال حاضر هم هیچ سندی که بتواند نفع تمامی طرفین، از جمله حاکمیت، کاربران و کسب‌وکارها را تامین کند، وجود ندارد. در هیچ قانونی ایجاد پایگاه‌های داده باز، به‌منظور استفاده عموم اشخاص پیش‌بینی نشده است. قوانینی همچون قوانین بودجه به‌صورت موردی به این موضوع پرداخته‌اند؛ اما به‌جهت عدم توجه کافی به آن و نبود زیرساخت‌های مناسب به بن‌بست خورده است. علاوه بر آن، حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در این فرایند تبادل بسیار اهمیت دارد؛ این در حالی است که در حال حاضر، هیچ قانونی که به‌طور اختصاصی درباره این حفاظت، احکامی وضع کرده باشد، به تصویب نرسیده است.
نکاتی مانند حفظ حریم شخصی کاربران در نقل‌وانتقال داده، ایجاد پایگاه‌های داده باز، تعیین تعرفه‌های دولتی انتقال داده، ارائه APIهای داده‌ها به‌طور مستقیم و بدون استفاده از سامانه دولتی و عدم ورود دولت به عرصه تصدی‌گری اقتصادی، مهم‌ترین جنبه‌هایی هستند که یک قانون مناسب درزمینه حکمرانی داده بایستی رعایت کند.
قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، یکی از قوانینی بود که می‌توانست نقش ساماندهی و الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات را به شکل صحیح ایفا کند. در حال حاضر، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که ذیل این قانون فعالیت می‌کند احکام زیادی را در خصوص تکلیف برخی دستگاه‌های اجرایی نسبت به ارائه اطلاعات به کسب‌وکارهای مجازی به تصویب رسانده است؛ با این حال، عدم وجود ضمانت اجراهای مناسب یا عدم اجرای دقیق آنها موجب شده تا این مصوبات، متروک مانده و به نتیجه نرسند. متاسفانه در این قانون نیز در خصوص اکثر الزامات مهم انتقال داده، احکامی وجود ندارد.
از سوی دیگر، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید، می‌تواند با استفاده از برخی امکانات خود، دسترسی عموم مردم از جمله کسب‌وکارها را به داده‌های بخش حاکمیت تسهیل کند. بخشی از این قانون، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که به درخواست هر شخصی، امکان دسترسی به داده‌های حاکمیتی را برای آنها فراهم کنند. متاسفانه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نتوانسته از ظرفیت‌های این قانون بهره ببرد. علت اصلی آن نیز ضعف جدی در زیرساخت دسترسی به داده از سوی حاکمیت است که امکان اجرایی آن را ندارد. البته ضروری به نظر می‌رسد که به‌منظور تحقق سامانه‌های داده‌باز که پیش از این به آن اشاره شد، احکامی تصویب شود و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت فعالانه اقدام به انتشار اطلاعات و داده‌های ارزشمند اقتصاد کشور کنند.
تاکنون در حوزه کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، فرایندی که بتواند به‌عنوان الگوی انتقال داده با درنظرگرفتن تمامی ملاحظات پیش‌رو مورد استفاده قرار گیرد، ایجاد نشده است. سامانه ملی املاک و اسکان را می‌توان به‌عنوان الگوی منفی در حوزه احراز اصالت ملک در نظر گرفت. البته در این میان، تلاش‌های نسبتا موفقی از انتقال داده همچون سامانه احراز اصالت خودرو نیز مشاهده می‌شود. هرچند در این سامانه نیز حاکمیت به‌عنوان یک تصدی‌گر اقتصادی فعالیت کرده و با توجه به تعرفه‌های اعلامی بیشتر به‌دنبال کسب سود بوده تا حل مشکل. اما به نظر می‌رسد با حل برخی مشکلات می‌توان از این مورد به‌عنوان یک الگوی موفق از همکاری میان نهادهای مختلف نام برد. البته نباید از یاد برد که برخی شرکت‌های بخش خصوصی مانند «ونیفای» با استفاده از داده‌های دولتی، پلتفرم‌هایی را ایجاد کرده‌اند که بدون هیچ اختلال یا ضعف اطلاعاتی در حال ارائه خدمات هستند.
در خارج از کشور اما نمونه‌های موفق کم نیستند و چه خوب است تنظیم‌گران داخلی، با نگاه دقیق به این نمونه‌های خارجی، مدلی بومی را برای ساختار حکمرانی داده کشور ترسیم کنند. یکی از این نمونه‌ها پایگاه داده‌باز، کشور کاناداست که از آدرس (open.canada.ca) در دسترس است. این پایگاه‌ها به‌دنبال آن هستند تا امکان استفاده از این داده‌ها را برای کسب‌وکارها، کارآفرینان و توسعه‌دهندگان به‌منظور تولید محصولات و خدمات نوآورانه فراهم کنند. این داده‌ها در قالب‌های مختلف از جمله API، متن و سایر موارد قابل استفاده، ارائه شده و برخی از آنها در لحظه، به‌روزرسانی می‌شوند. داده‌های آماری و جمعیتی (اطلاعات مربوط به جمعیت، سرشماری، نرخ بیکاری، سطح تحصیلات و سایر شاخص‌های اجتماعی)، داده‌های اقتصادی (آمارهای اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری، بازار کار و تولید ناخالص داخلی)، داده‌های زیست‌محیطی و آب‌وهوایی (اطلاعات درباره کیفیت هوا و آب، تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی و تنوع زیستی) و داده‌های حمل‌ونقل و ترافیک (زمان‌بندی وسایل حمل‌ونقل عمومی، الگوهای ترافیکی، حوادث جاده‌ای و زیرساخت‌های حمل‌ونقل) از جمله این داده‌ها هستند که برای هر شخصی قابلیت دسترسی دارد. تلاش دولت برای ساماندهی این داده‌ها نه تنها برای کسب‌وکارها مفید است؛ که خود حاکمیت را در سیاست‌گذاری‌های آینده رهنمون می‌سازد.
