بنگلادش کشوری در جنوب آسیا با جمعیتی بیش از 165 میلیون نفر است که طی پنجاه سال گذشته مسیری پر از چالش را پیموده است. این کشور که در سال 1971 به استقلال دست یافت، زمانی یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود اما در دهه‌های اخیر با اجرای اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق توانسته جزء چهل اقتصاد برتر جهان شود. این دستاوردها نتیجه اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و تنوع‌بخشی به خدمات مالی است که در این کشور به‌طور جدی اجرا شد.
قبل از آغاز اصلاحات اقتصادی در بنگلادش، این کشور با مشکلات عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در دهه 1970 بیش از هشتاد درصد از جمعیت کشور، زیر خط فقر قرار داشتند. سرانه تولید ناخالص داخلی‌اش نیز در آن زمان، کمتر از 100 دلار برآورد می‌شد. این مسئله، نشان‌دهنده شرایط بد زندگی و کمبود شدید منابع اقتصادی در این کشور بود. زیرساخت‌های ضعیف، نرخ بالای بیکاری و وابستگی شدید به کشاورزی با بهره‌وری پایین، از جمله مشکلات عمده‌ای بودند که رشد اقتصادی این کشور را محدود می‌کردند. علاوه بر این، بنگلادش در آن زمان به‌شدت وابسته به کمک‌های خارجی بود و از لحاظ اقتصادی قادر به تامین نیازهای اساسی خود نبود.
در این دوره، اقتصاد بنگلادش با چالش‌های بزرگی مانند تورم شدید، کمبود ارز خارجی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه بود که مانع از هر گونه پیشرفت اقتصادی پایدار می‌شد. نرخ رشد اقتصادی سالانه در دهه‌های 1970 و 1980 حدود دو درصد بود که بسیار پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت بود. مسائل فوق، باعث افزایش فشار بر منابع محدود کشور و تداوم فقر گسترده شد. این وضعیت تا اوایل دهه 1990 ادامه داشت، یعنی زمانی که دولت بنگلادش تصمیم گرفت با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده، مسیر توسعه و رشد پایدار را در پیش بگیرد.
اثربخش‌ترین خدماتی که دولت بنگلادش برای اصلاح سیستم اقتصادی این کشور انجام داد، شامل موارد زیر است:
پیش از استقلال بنگلادش، طرح‌های ابتدایی میکروفایننس عمدتا در چارچوب ساختارهای تعاونی و یارانه‌های دولتی بودند اما شیخ مجیب‌الرحمن کسی بود که برای اولین بار میکروفایننس بدون وثیقه و بدون بهره را به‌عنوان ابزاری برای کاهش فقر معرفی کرد. او معتقد بود افرادی که در فقر شدید هستند باید به خدمات مالی دسترسی داشته باشند تا از نظر اقتصادی توانمند شوند.
اولین گام، در سال ۱۹۷۴ با معرفی خدمات میکروفایننس بدون وثیقه و بدون بهره در چارچوب پروژه خدمات اجتماعی روستایی (RSS) برداشته شد. سپس در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ با حمایت دولت، برخی از سازمان‌های غیردولتی و بانک گرامین شروع به ارائه خدمات میکروفایننس کردند.
در ابتدای کار، تعداد سازمان‌های غیردولتی میکروفایننس زیاد بود اما نظارتی روی آنها انجام نمی‌شد. سپس طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ زمانی که شیخ حسینه به‌عنوان نخست وزیر منصوب شد، اقداماتی برای اطمینان از شفافیت و پاسخگویی در این بخش انجام گرفت.
به این ترتیب، بانک بنگلادش در سال 1997 مطالعه جامعی روی نیازهای نظارتی بخش میکروفایننس انجام داد. در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۰، بانک بنگلادش یک واحد اختصاصی به نام واحد پژوهش و مرجع میکروفایننس (MRRU) ایجاد کرد. به‌طور همزمان نیز یک کمیته راهبردی شامل ۱۱ عضو به ریاست رئیس بانک بنگلادش تشکیل شد تا بر عملکرد این واحد نظارت کند.
طبق توصیه‌های کمیته راهبردی؛ دولت، قانون تاسیس سازمان تنظیم مقررات میکرو‌اعتبار (MRA) را در سال ۲۰۰۶ تصویب کرد. طبق قانون فوق، این سازمان، به‌عنوان تنها نهاد نظارتی برای بخش میکروفایننس در بنگلادش تاسیس شد. حوزه کاری سازمان تنظیم مقررات میکرو‌اعتبار، شامل تمام صنعت میکروفایننس می‌شود؛ به‌استثنای بانک‌ها و برخی نهادهای دولتی که از چارچوب‌های نظارتی خاص خود پیروی می‌کنند.
در حال حاضر، چشم‌انداز میکروفایننس در این کشور، شامل مجموعه‌ای متنوع از بازیگران است:
در سال مالی 2023-2022 این نهادها به‌طور جمعی، تاثیر چشمگیری بر اقتصاد هفتاد میلیون نفری بنگلادش داشتند. همچنین خدمات متنوعی از جمله اعطای اعتبار، سپرده‌‌گذاری و ابتکارات گسترده اجتماعی را ارائه دادند. این خدمات، نقش بی‌بدیلی در پرورش کارآفرینی خرد، ارتقای منابع انسانی و ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا می‌کنند و بیش از 42 درصد از کل جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار داده‌اند.
نهادهای میکروفایننس در بنگلادش به چهار دسته مجزا تقسیم می‌شوند:
اصلاحات بانکداری در بنگلادش از اواسط دهه 1980 با اجرای برنامه‌های تغییر ساختار (SAP) آغاز شد. بانک مرکزی نیز مسئولیت پیشبرد اصلاحات این حوزه را بر عهده گرفت. پروژه‌ای به نام «برنامه اصلاحات بخش مالی» (FSRP) در بانک بنگلادش اجرا شد که هدف اصلی‌اش بهبود عملکرد بانک‌های دولتی از طریق توسعه تکنولوژی‌های جدید بانکی، دیجیتالی‌کردن عملیات بانکی، ارتقای مهارت‌ها، تغییر شیوه‌های داخلی بانکداری قدیمی و فرهنگ‌های شرکتی و اعتباری بود.
در دوره (FSRP) یعنی در سال‌های 1992 تا 1996، ابزارهای مدیریتی و عملیاتی زیادی به وجود آمد. پس از آن، اصلاحات بانکداری در زمینه‌های اتوماسیون و توسعه فناوری، نهادی و نظارتی اتفاق افتادند که در ادامه به هر یک از آنها می‌پردازیم:
اتوماسیون و توسعه فناوری و دیجیتالی: به‌دلیل رویکرد آینده‌نگرانه بانک مرکزی بنگلادش، بخش بانکداری در چند سال اخیر، پیشرفت قابل توجهی در زمینه اتوماسیون داشته است. ابتکارات و پیشرفتهای این حوزه شامل موارد زیر است:
توسعه نهادی: به کمک پروژه تقویت بانک مرکزی بنگلادش، دستاوردهای زیادی در زمینه توسعه نهادی در بخش بانکداری حاصل شده که در ادامه برخی از آنها را ذکر می‌کنیم:
تقویت نظارت: صنایع بانکداری و مالی در چند سال اخیر، شاهد تحولات متنوعی درزمینه نظارت بوده‌اند:
نرخ بالای رشد اقتصادی همراه با گسترش تجارت و بازرگانی به توسعه بازار بیمه در بنگلادش منجر شده است. همچنین با آزادسازی بخش بیمه، بخش خصوصی، سهم عمده‌ای از این بازار را به خود اختصاص داده و به روند اصلاحات این بخش سرعت بخشیده است.
در این راستا، نهاد توسعه و نظارت بر صنعت بیمه (IDRA) در سال 2011 در بنگلادش تاسیس شده و وظیفه ایجاد نظم در این صنعت را به عهده دارد. این سازمان توانست در سال اول تاسیس خود، اقدامات مناسبی برای نظم‌بخشیدن به صنعت بیمه و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها در این حوزه انجام دهد.
پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی به کارآفرینان کمک می‌کنند تا منابع مالی لازم برای پروژه‌های خود را جذب کنند. حضور این پلتفرم‌ها باعث سرعت‌بخشیدن به رشد اقتصادی بنگلادش شده است.
اولین پلتفرم دیجیتال تامین مالی جمعی بنگلادش به نام «Ekdesh» با حمایت دولت برای جمع‌آوری و مدیریت کمک‌های امدادی راه‌اندازی شد. در حال حاضر، پلتفرم‌های Oporajoy Crowdfunding Bangladesh، Cholo shobai، Shoho و BD Crowd به‌عنوان سایت‌های پیشرو در تامین مالی جمعی در بنگلادش شناخته می‌شوند.
سرمایه‌گذاری خارجی ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصاد بنگلادش است و نقش مهمی در دستیابی به اهداف اجتماعی- اقتصادی این کشور، از جمله کاهش فقر دارد. عوامل زیادی باعث ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
دولت بنگلادش مهاجرت سرمایه انسانی را به‌عنوان یک راهبرد موثر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار داده است. در سال ۲۰۱۸، حواله‌های ارزی دریافت‌شده حدود ۱۵ میلیارد دلار بود که این مقدار تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۲ میلیارد دلار رسید.
بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی بنگلادش در کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، مشغول به کار هستند. از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰، تعداد کارگران بنگلادشی در این منطقه از ۲۵ به ۲۵۰ هزار نفر در سال افزایش یافت. تنها در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، کشورهای خلیج فارس بیش از یک‌ونیم میلیون کارگر بنگلادشی جذب کردند که ۵۲ درصد از کل سرمایه انسانی مهاجر بنگلادش را تشکیل می‌داد.
اهمیت مهاجرت سرمایه انسانی در بنگلادش موجب شده که دولت، آن را به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله خود تبدیل کند. در همین راستا، تلاش‌های بیشتری برای مدیریت بهتر مهاجرت صورت گرفته و سیستم دیجیتال مدیریت مهاجرت معرفی شده تا اثرات منفی آن کاهش یابد.
کمک رسمی برای توسعه (ODA) که «کمک خارجی» نیز نامیده می‌شود، یکی از عناصر مهم کمک‌های مالی بین‌المللی برای کشورهای درحال‌توسعه مانند بنگلادش است. بنگلادش در سال‌های اخیر حجم قابل توجهی از این کمک‌ها را دریافت کرده و به‌طور جدی به کمک‌های جهانی و خارجی وابسته بوده است. برای مثال، بانک جهانی از زمان استقلال بنگلادش تاکنون، یکی از اصلی‌ترین کمک‌دهنده‌های این کشور بوده و از طریق انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) بیش از 30 میلیارد دلار، کمک بلاعوض و اعتبارات مالی بدون بهره در اختیار بنگلادش قرار داده است. همچنین بیش از یک‌چهارم کل کمک‌های خارجی این کشور را تامین می‌کند.
علاوه بر بانک جهانی، سازمان‌ها و کشورهای دیگری نیز به بنگلادش کمک می‌کنند؛ مانند بانک توسعه آسیا، بانک توسعه اسلامی، آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن (جایکا)، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، آژانس‌های سازمان ملل، بنیاد فورد و بنیاد آسیا.
بنگلادش علاوه بر کمک مالی، سه نوع اصلی کمک خارجی را دریافت می‌کند:
اما حقیقت این است که با دستیابی به خودکفایی در بخش غذایی، بیشتر کمک‌ها در زمینه تجهیزات و پروژه‌های توسعه‌ای متمرکز شده‌اند.
در سال‌های ابتدایی پس از استقلال بنگلادش، این کشور با فقر شدید مواجه و اقتصاد آن وابسته به کمک‌های خارجی بود. در آن زمان هیچ قشر ثروتمندی در این کشور وجود نداشت. شیخ مجیب الرحمن، بنیان‌گذار بنگلادش، پس از رسیدن به قدرت، برای مدیریت اقتصاد و جلوگیری از فروپاشی، مجبور شد صنایع را ملی و از رانت‌های دولتی استفاده کند.
پس از ترور او، دو نظامی به نام‌های «ژنرال ضیا» و «ژنرال ارشاد» از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ به‌ترتیب ریاست‌جمهوری بنگلادش را برعهده گرفتند. طی این دوره، به‌دلیل تغییرات جهانی و ناکامی سیاست‌های اقتصادی قبلی، آنها تصمیم گرفتند سیاست‌های جدید اقتصادی را اجرا کنند. بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳، بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی یا به بخش خصوصی واگذار شدند یا به صاحبان قبلی بازگردانده شدند اما تغییرات اصلی در دوران حکومت ژنرال ارشاد رخ داد. در آن زمان، با اجرای یک برنامه جدید صنعتی، در کمتر از یک سال، ۱۱۰ کارخانه بزرگ، خصوصی‌سازی شدند.
با اینکه این اقدامات در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش نبودند، اما نقطه شروعی برای حرکت در مسیر صحیح و خصوصی‌سازی درست محسوب می‌شدند و زمینه پیشرفتهای بعدی این کشور را فراهم کردند.
دولت بنگلادش برنامه‌های متعددی را برای ترویج سواد مالی در میان مردم خود آغاز کرده است. به‌منظور ایجاد جامعه‌ای با سواد مالی، به‌عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار (SDG)، بانک بنگلادش دستورالعمل‌هایی در مورد قوانین سواد مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی صادر کرده است. همچنین، در سال ۲۰۱۹ استراتژی ملی فراگیری مالی را راه‌اندازی کرد. هدف از انجام این کار، افزایش درصد بزرگسالان دارای دسترسی به خدمات مالی رسمی از ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۴ است. آنها از طریق آموزش مالی صحیح، مشاوره و آگاهی‌بخشی به عموم مردم تلاش کرده‌اند به این هدف دست پیدا کنند.
هرچند صنعت پوشاک، ارتباط مستقیمی با صنعت مالی ندارد اما نقش آن در رونق اقتصاد بنگلادش غیر قابل انکار است. همچنین از لحاظ فناوری نیز باعث پیشرفت این کشور شده است. درحقیقت تولید پوشاک، بزرگترین صنعت بنگلادش به شمار می‌رود، طوری که بیش از 80 درصد از درآمدهای صادراتی بنگلادش از بخش پوشاک تامین می‌شود. در سال‌های 2018-2017 نیز این صنعت، 12.26 درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را به خود اختصاص داد. این کشور که به‌سرعت در حال توسعه است، به‌شدت به صادرات منسوجات و پوشاک برای درآمدهای ارزی وابسته است.
امکان واردات ماشین‌آلات صنعت نساجی بدون پرداخت عوارض گمرکی، مذاکره برای قرارداد‌های تجاری با آمریکا و اروپا، اجرای سیاست‌های صنعتی‌سازی، ایجاد صندوق تحول سبز و موافقت‌نامه مالتی فیبر (MFA) از مهم‌ترین عوامل پیشرفت صنعت نساجی و پوشاک در بنگلادش بوده‌اند.
در سال ۱۹۷۳، تحت موافقت‌نامه مالتی فیبر (MFA)، کشورهای اروپایی و آمریکا تصمیم گرفتند تا از کشورهای درحال‌توسعه پوشاک کمتری خریداری کنند. به عبارتی میزان واردات پوشاک از این کشورها را کاهش دهند. این توافق، شامل کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته‌ای مانند بنگلادش نمی‌شد؛ چون این کشورها در آن زمان، صنعت پوشاک بزرگ و پیشرفتهای نداشتند. این توافق باعث شد تولیدکنندگان پوشاک در کشورهای آسیایی، به‌ویژه کره‌جنوبی آسیب زیادی ببینند، به همین دلیل تلاش کردند تا با انتقال صنایع خود به کشورهای توسعه‌نیافته، محدودیت‌های جدید را دور بزنند. اما انتقال صنایع به کشورهای توسعه‌نیافته ریسک‌های جدیدی به‌همراه داشت، چراکه این کشورها با مشکلاتی درزمینه حکمرانی و تکنولوژی مواجه بودند.
بنابراین، اگر کشورهای توسعه‌نیافته می‌توانستند ریسک مربوط به حوزه تکنولوژی و حکمرانی را کاهش دهند، فرصت پیشرفت بسیار زیادی برایشان فراهم می‌شد. بنگلادش کشوری بود که توانست این کار را انجام دهد.
در آن زمان، طبقه سرما‌یه‌دار جدیدی در بنگلادش درحال شکل‌گیری بود و رئیس جمهور وقت کشور نیز به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای ارتقای تکنولوژی توجه داشت. درنتیجه بنگلادش توانست از فرصت موجود استفاده کند.
یکی از شرکت‌هایی که به‌دلیل این توافق‌نامه درمعرض ورشکستگی قرار گرفته و به‌شدت آسیب دیده بود، شرکت کره‌ای دوو بود. مدیران این شرکت، به‌دنبال راه‌حلی برای فرار از این مشکل بودند. به همین خاطر، با یکی از فعالان اقتصادی بنگلادش، که کارمند بازنشسته دولت بود، توافق و شرکت دش (Desh) را در بنگلادش تاسیس کردند. رئیس‌جمهور وقت بنگلادش از حضور شرکت کره‌ای حمایت کرد و به آنها ضمانت داد درصورت بروز هر مشکلی، تمام تلاش خود را می‌کند که در کمترین زمان ممکن آن را رفع کند.
به‌دنبال این توافق، ۱۳۰ نفر برای یادگیری تکنولوژی به شرکت‌های دوو در کره‌جنوبی اعزام شدند. تا اواخر دهه ۸۰ میلادی، از این ۱۳۰ فرد، ۱۱۵ نفر، شرکت جدید خود را درزمینه تولید پوشاک تاسیس کردند. اکنون، حدود 46 هزار شرکت پوشاک در بنگلادش فعال است. میزان صادرات این کشور نیز در یک دهه اخیر، دوونیم برابر شده است. این اقدامات، تاثیر چشمگیری در رشد تولید ناخالص ملی بنگلادش داشته است.
میزان رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه وضعیت اقتصادی بنگلادش در چند دهه اخیر است. در دهه 1980، نرخ رشد حدود 3.6 درصد بود اما در دهه 1990 این عدد به 4.8 درصد افزایش یافت. از سال 2000 به بعد، رشد اقتصادی شتاب بیشتری گرفت و طی سال‌های 2001 تا 2005 به‌طور متوسط به سه‌ونیم درصد رسید. این روند مثبت در سال 2019 به اوج خود رسید و رشد 8.2 درصدی را به ارمغان آورد. با این حال، در سال 2020، به‌دلیل شیوع کرونا و رکود جهانی، رشد GDP به سه‌ونیم درصد کاهش یافت. اما پس از پایان دوران کرونا، رشد اقتصادی دوباره به بالای پنج درصد بازگشت.
بر اساس داده‌ها، درصد جمعیت زیر خط فقر در بنگلادش به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، میزان فقر از حدود 40 درصد در اوایل دهه 2000 به کمتر از 20 درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این کاهش فقر، بهبود قابل توجهی در سطح زندگی مردم و کاهش نابرابری‌های اقتصادی به‌همراه داشته است. با این حال، با وجود این پیشرفت‌ها، چالش‌های مربوط به فقر و نابرابری اجتماعی همچنان وجود دارد و نیاز به ادامه تلاش‌ها و اصلاحات برای تحقق رشد پایدار وجود دارد.
حقیقت این است که اصلاحات اقتصادی در بنگلادش به‌ویژه در بخش‌های مالی، بانکی، بیمه و نساجی نه تنها توانسته این کشور را از شرایط بحرانی اقتصادی دهه‌های گذشته نجات دهد، بلکه آن را به یکی از مهم‌ترین اقتصادهای درحال‌توسعه جهان تبدیل کرده است. ایجاد و توسعه نظام تامین مالی خرد، اصلاحات در نظام بانکداری و افزایش نظارت و شفافیت در بخش مالی، سبب تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رشد کارآفرینی شده است. همچنین رشد صنعت نساجی و پوشاک و بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی همچون موافقت‌نامه مالتی فیبر، به‌طور مستقیم باعث افزایش صادرات و ارزآوری برای این کشور شده است.
این اصلاحات به بنگلادش امکان داده تا با اتکا به توانمندی‌های خود از فقر گسترده خارج شود و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از چهل اقتصاد برتر جهان تثبیت کند. بنابراین تجربه بنگلادش در تنوع‌بخشی به خدمات مالی و اصلاحات اقتصادی می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق برای دیگر کشورهای در حال توسعه مطرح شود.
منابع:
· Microfinance in Bangladesh (Annual Statistics 2023), Microcredit Regulatory Authority