در جهان امروز، دادهها بهعنوان یکی از باارزشترین داراییها و منابع شناخته میشوند که تاثیر شگرفی بر اقتصاد، امنیت و ساختارهای اجتماعی دارند. در واقع، دادهها نه تنها منابعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب میشوند، که بهعنوان عناصر تعیینکنندهای در سیاستهای کلان کشورها و رقابتهای بینالمللی نیز نقشآفرینی میکنند. این اهمیت بهحدی است که دادهها در نظم نوین جهانی بهعنوان «ثروت ملی» شناخته شده و دولتها بهدنبال حفظ و بهرهبرداری از آنها بهعنوان منبعی حیاتی برای توسعه پایدار هستند. در چنین شرایطی، حاکمیت داده بهعنوان مفهومی کلیدی در حقوق بینالملل و سیاستهای داخلی کشورها مطرح شده است.
مفهوم حاکمیت داده به معنای حاکمیت و اختیار دولتها بر دادههای تولیدشده در محدوده سرزمینی آنهاست. به بیان دیگر، دولتها با تاکید بر این مفهوم، حق کنترل و مدیریت دادههای جمعآوریشده در قلمرو خود را محفوظ میدانند و از این طریق تلاش دارند از دادهها در جهت تامین منافع ملی و توسعه داخلی بهرهبرداری کنند. اما یکی از چالشهای اساسی این است که با وجود ارزش استراتژیک و امنیتی دادهها، قوانین و مقررات کافی و شفاف در زمینه مدیریت و استفاده از دادهها در بسیاری از کشورها وجود ندارد. در ایران نیز همچنان با فقر فهم حقوقی و خلاهای قانونی در زمینه حاکمیت داده و حفاظت از آن مواجهیم که میتواند مانعی برای توسعه پایدار و تهدیدی برای امنیت و حقوق عامه تلقی شود.
در حقوق بینالملل، حاکمیت دادهها بهعنوان موضوعی حساس و حیاتی مطرح شده و توجه بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی را به خود جلب کرده است. بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای توسعهیافته، با وضع قوانین دقیق و شفاف، در تلاشند تا با اتخاذ رویکردی مستقل و قوی، دادههای ملی خود را محافظت و دسترسی سایر کشورها یا پلتفرمهای جهانی به دادههای تولیدی در سرزمینشان را محدود کنند. کشورهای اروپایی، بهویژه اتحادیه اروپا، از جمله پیشگامان این حوزه هستند و با تدوین قوانین گستردهای مانند مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR)، چارچوبی قانونی برای حفاظت از دادهها و حریم خصوصی کاربران ارائه دادهاند. این قانون که یکی از جامعترین و سختگیرانهترین قوانین حفاظت از داده در سطح جهان به شمار میرود، رویکردی به حفظ حقوق شهروندان در برابر سوءاستفادههای احتمالی از دادههای شخصی است و هر گونه دسترسی غیرمجاز یا سوءاستفاده از دادهها را ممنوع میداند. در مقابل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز چارچوبهای لازم برای مدیریت و حفاظت از دادهها را تدوین نکردهاند و به همین دلیل، با چالشهای فراوانی در این زمینه روبهرو هستند.
در این میان، پلتفرمهای جهانی مانند گوگل، فیسبوک، آمازون و سایر غولهای فناوری بهطور مداوم در حال جمعآوری و تحلیل دادهها در سطح بینالمللی هستند. این شرکتها بهواسطه دسترسی گسترده به اطلاعات کاربران، قادر به دادهسازی و بهرهبرداری از حجم انبوهی از دادهها در سراسر جهان هستند. این دادهسازی و تحلیل دادهها به آنها امکان میدهد تا نه تنها خدمات بهینهتری ارائه دهند، که قدرتی انحصاری در مدیریت دادهها و حتی در برخی موارد، تاثیرگذاری بر سیاستها و تصمیمات دولتی نیز به دست آورند. این نفوذ و تسلط، نگرانیهای زیادی در سطح بینالمللی به وجود آورده و دولتها را بر آن داشته تا در خصوص کنترل و نظارت بر این پلتفرمها و محدودسازی دسترسی آنها به دادههای ملی تجدیدنظر کنند. نگرانیهای مربوط به صیانت از دادهها و حفظ حریم خصوصی کاربران، یکی از موضوعات مهم در گفتوگوهای بینالمللی و مذاکرات حقوقی میان کشورها و پلتفرمهای فناوری جهانی است.
در بسیاری از موارد، کشورهای در حال توسعه بهدلیل نداشتن چارچوبهای حقوقی مناسب و کافی، در برابر این پلتفرمها و شرکتهای بزرگ فناوری آسیبپذیرتر هستند. این کشورها که اغلب بهدلیل محدودیتهای تکنولوژیکی و اقتصادی به خدمات این شرکتها وابستهاند، با چالشهایی جدی در خصوص حفظ و مدیریت دادههای ملی خود مواجهاند. عدم توانایی در صیانت از دادهها، موجب میشود تا اطلاعات حساس و ارزشمند این کشورها در اختیار شرکتها و دولتهای خارجی قرار گیرد و منافع ملی و امنیتی این کشورها در معرض خطر. از سوی دیگر، کشورهای توسعهیافته با توجه به تواناییهای حقوقی و تکنولوژیکی خود، نه تنها با این شرکتها مقابله میکنند، که در برخی موارد با وضع مقررات سختگیرانه و حتی جریمههای سنگین، آنها را ملزم به رعایت اصول حاکمیت داده و حفاظت از حریم خصوصی شهروندان میکنند.
در ایران نیز، با وجود رشد روزافزون فناوریهای دیجیتال و افزایش حجم دادههای تولیدی، همچنان با خلاهای قانونی و نبود چارچوبهای حقوقی مناسب در زمینه مدیریت و حفاظت از دادهها مواجهایم. با توجه به اهمیت دادهها بهعنوان منابعی از جنس انفال و متعلق به کل جامعه، لازم است که چارچوبهای قانونی مناسبی برای مدیریت دادهها و استفاده بهینه از آنها در نظام حقوقی ایران تدوین شود. در نظام حقوقی ایران، مفهوم انفال به منابعی اشاره دارد که به کل جامعه تعلق دارند و دولت بهعنوان امین جامعه وظیفه دارد از آنها بهصورت مسئولانه بهرهبرداری کند. دادهها نیز بهعنوان منابعی جدید و ارزشمند میتوانند در زمره انفال قرار گیرند و در اختیار دولت برای تامین منافع ملی و رفاه عمومی باشند. با این حال، در شرایط کنونی، عدم وجود قوانین جامع و شفاف در این زمینه موجب شده تا بسیاری از دادههای ملی و شخصی در معرض خطر قرار گیرد و حاکمیت ملی بر دادهها به شکل کامل اعمال نشود.
برای مدیریت و صیانت از دادهها و همچنین بهرهبرداری بهینه از آنها، لازم است چارچوبهای قانونی و اجرایی دقیقی در نظام حقوقی ایران تدوین شود. این چارچوبها باید بهگونهای باشند که ضمن حفظ حقوق شهروندان و حریم خصوصی آنان، امکان استفاده از دادهها در راستای توسعه ملی و تامین منافع عمومی فراهم شود. برای دستیابی به این هدف، نخستین گام، تدوین قوانین ویژهای در خصوص مالکیت، استفاده، ذخیرهسازی و حفاظت از دادهها است. این قوانین باید بهگونهای تنظیم شوند که علاوه بر حفظ حقوق کاربران و رعایت اصول حاکمیت ملی، امکان نظارت موثر بر استفاده از دادهها و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده فراهم شود.
یکی دیگر از موارد مهم در زمینه حاکمیت داده، مسئله دادهسازی و تحلیل دادههاست. دادهسازی به معنای جمعآوری، ساختاردهی و پردازش دادهها به نحوی است که از آنها میتوان به اطلاعات کاربردی و معنادار دست یافت. تحلیل دادهها به دولتها و سازمانها این امکان را میدهد که با استفاده از الگوها و روندهای موجود، تصمیمات بهتری اتخاذ و برنامههای موثرتری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین کنند. در ایران نیز نیاز است که با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زیرساختهای لازم برای دادهسازی و تحلیل دادهها فراهم شود. این امر میتواند به دولت کمک کند تا با بهرهبرداری از دادههای ملی، تصمیمات موثرتری در حوزههای مختلف اتخاذ و از دادهها بهعنوان ابزاری برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان استفاده کند.
در نهایت، برای تدوین یک نظام حقوقی کارآمد و منسجم در زمینه حاکمیت داده و حفاظت از دادهها در ایران، ضروری است که از تجربیات سایر کشورها، بهویژه کشورهای توسعهیافته در این زمینه بهرهگیری شود. همکاریهای بینالمللی و حضور فعال در مجامع بینالمللی مرتبط با حاکمیت داده و حفاظت از دادهها میتواند به ایران کمک کند تا با دسترسی به استانداردها و قوانین بینالمللی، چارچوبهای حقوقی مناسبی در این زمینه تدوین کند. همچنین، آموزش و آگاهیبخشی به مدیران و مسئولان در خصوص اهمیت دادهها و نحوه مدیریت و حفاظت از آنها میتواند به بهبود وضعیت فعلی کمک و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند. ایران با توجه به پتانسیلهای موجود، نیازمند تدوین قوانینی شفاف و جامع در حوزه حاکمیت داده است که بتواند علاوه بر تضمین حقوق شهروندان، امکان استفاده مسئولانه و کارآمد از دادهها در راستای منافع ملی و توسعه پایدار را فراهم سازد.
در پایان، میتوان گفت که حاکمیت داده در جهان امروز بهعنوان یکی از موضوعات حساس و حیاتی مطرح شده و کشورهایی که بتوانند چارچوبهای مناسبی در این زمینه ایجاد کنند، قادر خواهند بود از دادهها بهعنوان ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بهرهبرداری کنند. ایران نیز بهعنوان کشوری با ظرفیتهای فراوان در حوزه داده و فناوری، نیازمند این است که از این منابع ارزشمند بهنحو شایستهای بهرهبرداری کرده و با تدوین و اجرای قوانین مناسب، از حقوق شهروندان و حاکمیت ملی در این زمینه حمایت کند. آینده ایران به میزان زیادی وابسته به توانایی آن در مدیریت و استفاده از دادههاست؛ دادههایی که بهعنوان منابعی از جنس انفال و ثروت ملی میتوانند نقش کلیدی در توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کنند.