در دنیای امروز، دادههای شخصی به یکی از ارزشمندترین منابع تبدیل شدهاند. شرکتها و سازمانها از دادهها برای ارائه خدمات، بهبود کسبوکارها و حتی تصمیمگیریهای استراتژیک استفاده میکنند. با این حال، افزایش پردازش دادهها نگرانیهای زیادی در مورد حریم خصوصی ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا در پاسخ به این چالشها، مقررات عمومی حفاظت از دادهها یا GDPR را در سال ۲۰۱۸ به اجرا گذاشت. این چارچوب قانونی بهعنوان یکی از جامعترین و سختگیرانهترین قوانین حفاظت از دادهها شناخته میشود و هدف آن حفاظت از حقوق کاربران، ایجاد توازن میان استفاده از دادهها و احترام به حریم خصوصی است.
قبل از GDPR، اتحادیه اروپا دستورالعمل حفاظت از دادههای ۱۹۹۵ (Data Protection Directive) را اجرا میکرد. این دستورالعمل زمانی تنظیم شد که اینترنت هنوز در مراحل اولیه رشد خود بود. با ظهور فناوریهای جدید مانند هوش مصنوعی، کلان داده و فینتک، قوانین پیشین، دیگر پاسخگوی نیازهای امنیتی و حریم خصوصی نبودند. از این رو، GDPR در سال ۲۰۱۶ تصویب و در ۲۵ می ۲۰۱۸ اجرایی شد.
مقررات GDPR برای بهبود کنترل افراد بر دادههای شخصیشان و ایجاد یک چارچوب واحد برای حفاظت از دادهها در سراسر اتحادیه اروپا طراحی شده است. اما برای درک علت ایجاد GDPR، باید به مسائل زیر توجه کنیم:
۱- افزایش استفاده از فناوریهای دیجیتال
۲- چالشهای قوانین قبلی
۳- افزایش سوءاستفاده از دادههای شخصی
۴- نیاز به یک استاندارد واحد در اتحادیه اروپا
۵- حفاظت از حریم خصوصی بهعنوان یک حق انسانی
GDPR اهداف زیر را دنبال میکند:
۱- حفاظت از حقوق حریم خصوصی افراد: تضمین میکند که افراد کنترل بیشتری بر دادههای شخصی خود داشته باشند.
۲- شفافیت در پردازش دادهها: سازمانها موظف به اطلاعرسانی در مورد نحوه جمعآوری، ذخیره و استفاده از دادهها هستند.
۳- افزایش امنیت دادهها: از طریق الزامات سختگیرانه برای مدیریت و ذخیره دادههای شخصی، امنیت را دنبال میکند.
۴- تقویت اعتماد: با رعایت قوانین GDPR، شرکتها میتوانند اعتماد مشتریان خود را جلب کنند.
۵- یکسانسازی قوانین: چارچوبی مشترک در سراسر اتحادیه اروپا برای سادهترکردن تجارت و تعاملات بینالمللی ایجاد میشود.
GDPR بر اساس هفت اصل بنیادین طراحی شده که سازمانها باید در پردازش دادهها آنها را رعایت کنند:
۱- قانونمندی، عدالت و شفافیت: پردازش دادهها باید قانونی، منصفانه و شفاف باشد.
۲- محدودیت هدف: دادهها فقط برای اهداف مشخص و قانونی استفاده میشوند.
۳- حداقلسازی دادهها: تنها دادههای ضروری برای اهداف مورد نظر باید جمعآوری شود.
۴- دقت: دادهها باید دقیق و بهروز باشند.
۵- محدودیت ذخیرهسازی: دادهها نباید بیش از زمان مورد نیاز نگهداری شوند.
۶- یکپارچگی و محرمانگی: دادهها باید ایمن و در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت شوند.
۷- مسئولیتپذیری: سازمانها باید اثبات کنند که اصول GDPR را رعایت میکنند.
GDPR حقوق گستردهای برای افراد تعریف کرده که شامل موارد زیر میشود:
۱- حق دسترسی: افراد حق دارند بدانند چه دادههایی درباره آنها ذخیره شده و چگونه پردازش میشود.
۲- حق اصلاح: امکان درخواست برای اصلاح دادههای نادرست یا ناقص وجود دارد.
۳- حق حذف (حق فراموششدن): افراد میتوانند درخواست حذف دادههای خود را ارائه دهند.
۴- حق انتقالپذیری دادهها: کاربران میتوانند دادههای خود را در قالبی استاندارد دریافت کنند.
۵- حق محدودکردن پردازش: امکان محدودکردن استفاده از دادهها در شرایط خاص وجود دارد.
۶- حق اعتراض: افراد میتوانند به پردازش دادهها برای اهداف خاص اعتراض کنند.
۷- حقوق مرتبط با تصمیمگیری خودکار: از تاثیرگذاری تصمیمات خودکار بر افراد، بدون دخالت انسانی جلوگیری میشود.
GDPR سازمانها را ملزم به رعایت مقررات سختگیرانهای برای حفاظت از دادهها میکند:
۱- شفافیت: اطلاعات واضح به کاربران درباره پردازش دادهها ارائه میشود.
۲- جلب رضایت: رضایت صریح و آگاهانه کاربران برای پردازش دادههای شخصی الزامی است.
۳- امنیت دادهها: از فناوریهای امنیتی مانند رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی برای حفاظت از دادهها استفاده میشود.
۴- گزارشدهی نقض امنیت: هر گونه نقض داده باید ظرف ۷۲ ساعت به مقامات نظارتی گزارش شود.
۵- انتخاب مسئول حفاظت از دادهها (DPO): سازمانهایی که حجم بالایی از دادهها را پردازش میکنند باید یک مسئول حفاظت از دادهها تعیین کنند.
گرچه GDPR یک چارچوب است، استانداردهایی وجود دارند که میتوانند به سازمانها کمک کنند تا الزامات GDPR را بهصورت موثرتر اجرا کنند. برخی از این استانداردها عبارتاند از:
۱- ISO 27001 (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات):
۲- ISO 27701 (سیستم مدیریت اطلاعات خصوصی):
۳- BS 10012 (چارچوب مدیریت حریم خصوصی):
۴- NIST Privacy Framework:
در نهایت میتوان گفت GDPR بهعنوان یکی از پیشرفتهترین چارچوبهای حفاظت از دادهها، پاسخی جامع به چالشهای عصر دیجیتال است. این مقررات، با تاکید بر حقوق کاربران و مسئولیتپذیری سازمانها، توازن مناسبی میان نوآوری در فناوری و احترام به حریم خصوصی ایجاد کرده است. گرچه پیادهسازی آن برای سازمانها چالشهایی بههمراه داشته، اما در بلندمدت باعث ارتقای امنیت دادهها و اعتماد کاربران شده است. با ادامه تحولات فناوری، GDPR الگویی برای سایر کشورها و مناطق در ایجاد چارچوبهای مشابه خواهد بود.