فناوری اطلاعات، بازیگر نقش اصلی شفافیت داده‌های بانکی و مالیاتی

قطع وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی، سالیان سال است که در دستور کار دولت‌های مختلف قرار دارد؛ به عبارت دیگر از آنجایی که درآمدهای نفتی به‌دلیل شرایط سیاسی و اعمال تحریم‌ها علیه ایران ناپایدار محسوب می‌شوند، دولت‌ها به‌دنبال جایگزینی پایدار برای این درآمدها هستند که در این میان قرعه فال به نام درآمدهای مالیاتی افتاده است. پیش‌نیاز تحقق درآمدهای مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی کشور است که طی سال‌های گذشته بعضا به‌دلیل ضعف در زیرساخت‌های اطلاعاتی، توان شناسایی درست فعالیت‌های اقتصادی برای اخذ مالیات امکان‌پذیر نبوده است.

در چنین شرایطی، شفافیت داده‌های بانکی و مالیاتی یکی از مولفه‌هایی است که به ارتقای عدالت مالی، کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی کمک می‌کند. در دهه‌های اخیر، تحولات چشم‌گیری در حوزه فناوری رخ داده که بی‌شک نقش مهمی در حاکمیت داده و تسهیل فرایندهای نظارتی و شفاف‌سازی اطلاعات مالی دارد.

موضوعی که ندا بابادی، معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی و سعید جرفی، رئیس اداره کل آمار و تحلیل داده‌های کسب‌وکار بانک کشاورزی بر آن صحه می‌گذارند و از تغییرات و تاثیراتی می‌گویند که در زمینه شفافیت و حاکمیت داده با استفاده از فناوری اطلاعات ایجاد شده است.

برای مثال سازمان امور مالیاتی با هدف شفاف‌سازی داده‌های بانکی در سال‌های گذشته، روندی را در پیش گرفته تا دسترسی این نهاد به داده‌های بانکی شفاف‌تر باشد. موضوعی که پیاه‌سازی حاکمیت داده در آن نقشی اساسی دارد. ندا بابادی، معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی در این باره توضیح می‌دهد: «ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1390 توسط سازمان امور مالیاتی تدوین شد. این ماده قانونی از اول فروردین 1391 اجرایی شد. در واقع این اولین اقدام سازمان، برای جمع‌آوری داده‌ها به‌منظور شفاف‌سازی و اخذ مالیات عادلانه بود. طبق این ماده، مودیان حقیقی و حقوقی موظف بودند که در پایان هر فصل، فهرست معاملات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. تصویب این ماده جهت شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی مودیان و توسعه عدالت مالیاتی بود که در تاریخ 27 اسفندماه 1380 در دولت تصویب شد و تدوین و اجرایی‌شدن آن تا سال 1391 طول کشید. این نکته نیز لازم به ذکر است که در تمامی صورت‌حساب‌ها، فاکتورها، قراردادها و… باید کد اقتصادی هر دو طرف معامله قرار گرفته باشد. در غیر این صورت، طرفین معامله جریمه خواهند شد. همچنین طبق ماده 169 مکرر (اصلاحی 31 تیرماه 1394) به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، می‌بایست پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان ایجاد شود تا وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به‌نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف شوند که بر اساس یک‌سری بسته‌های اطلاعاتی، اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. در سال 1398 نیز دفتری در سازمان با عنوان دفتر علوم داده‌های مالیاتی ایجاد شد که تعاملات میان سازمان و سایر دستگاه‌ها و نهادها اکنون توسط این دفتر پیگیری می‌شوند. به نظر می‌رسد در حال حاضر، سازمان، داده‌های مناسبی دارد که با تکمیل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی نیز به نقطه‌ بهتری خواهد رسید.»

در این میان، ناسازگاری داده‌ها چالشی است که به‌دلیل عدم پیاده‌سازی حاکمیت داده برای سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود. بابادی در این باره توضیح می‌دهد: «حاکمیت داده‌ها (Data Governance) را فرایند مدیریت، دردسترس‌بودن، قابلیت استفاده، یکپارچگی و امنیت داده‌ها در سیستم‌های سازمانی می‌دانند که بر اساس استانداردها و سیاست‌های تعیین‌شده تشکیل می‌شود. به این ترتیب، به نظر می‌رسد به‌جای اینکه هر دستگاه و سازمان، سامانه‌های جزیره‌ای تهیه کند حتما باید برای جلوگیری از افزونگی و در راستای یکپارچگی و جامعیت داده‌ها سامانه‌ها با یک سیاست‌گذاری و استراتژی یکپارچه تهیه و توسعه پیدا کنند تا بتوان از داده‌ها با هزینه کمتر و در زمان مناسب، بهره‌برداری موثرتری داشت. بدون حاکمیت موثر داده‌ها، ناسازگاری داده‌ها در سیستم‌های مختلف در یک سازمان حل‌نشده خواهد بود و فرار مالیاتی که با استفاده از چنین گپ‌هایی میان داده‌ها انجام می‌شود نیز به‌صورت مطلوب قابل کنترل نخواهد بود. به‌منظور شفافیت مالیات، ایجاد یکپارچگی داده در سطح کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود؛ به این معنی که کلیه دستگاه‌ها با همکاری و تفاهمات صورت‌پذیرفته، بتوانند داده‌های جامع و معتبری با تلفیق و یکپارچگی فرایندهای میان سازمانی ایجاد کنند تا ناسازگاری داده که هزینه و نارضایتی زیادی به سازمان‌ها تحمیل می‌کند تا حد امکان برطرف شود. البته در حال حاضر کارگروه تعامل‌پذیری در راستای هماهنگی میان سازمان‌ها و دستگاه‌ها نقش بسیار موثری در روند اخذ داده‌های مورد نیاز سازمان دارد.»

هرچند بابادی پیاده‌سازی حاکمیت داده را تلاشی برای یکپارچه‌سازی داده‌ها می‌داند اما سعید جرفی، رئیس اداره کل آمار و تحلیل داده‌های کسب‌وکار بانک کشاورزی معتقد است این مهم هنوز و به معنای واقعی کلمه در سازمان‌های ایرانی، از جمله نظام بانکداری کشور، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. او در این باره توضیح می‌دهد: «حاکمیت داده فراتر از یک تعریف ساده و مجموعه‌ای پیچیده از فرایندها، سیاست‌ها، استانداردها و ساختارهایی است که به‌منظور مدیریت موثر دارایی‌های داده‌ای سازمان، تضمین کیفیت، امنیت، حریم خصوصی و ارزش‌آفرینی از داده‌ها، پیاده‌سازی می‌شود. این مفهوم در دنیای امروز به‌عنوان ستون فقرات و پیش‌نیاز تحول دیجیتال شناخته می‌شود و دستیابی به اهداف استراتژیک تحول دیجیتال و حتی Digitalization بدون استقرار یک نظام حاکمیت داده‌ کارآمد، تقریبا غیرممکن و نوعی تناقض است.»

او تبعات فقدان حاکمیت داده را همان مسائلی تلقی می‌کند که معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی بر آنها صحه می‌گذارد: «فقدان حاکمیت داده‌ مناسب در سازمان‌ها منجر به مشکلاتی مانند وجود داده‌های تکراری و ناسازگار، عدم دسترسی به داده‌های مورد نیاز در زمان مناسب، تحلیل‌های نادرست بر اساس داده‌های کم‌کیفیت، نقض حریم خصوصی داده‌ها و آسیب به اعتبار سازمان، مشکلات در یکپارچه‌سازی داده‌ها و ارائه خدمات یکپارچه به مشتریان می‌شود. بنابراین، پیاده‌سازی حاکمیت داده نیازمند تعهد و حمایت جدی از سوی مدیران سازمان، تدوین استراتژی جامع، آموزش کارکنان، استفاده از ابزارهای مناسب و ایجاد فرهنگ سازمانی داده‌محور است.»

ضرورت توجه به متخصصان حاکمیت داده

همان‌طور که گفته شد به‌منظور پیاده‌سازی موضوع حاکمیت داده و توسعه شفافیت مالیاتی، باید تاکید کرد که صرفا وجود زیرساخت و استاندارد کافی نیست، بلکه تربیت متخصصانی کارآمد در اولویت قرار دارد. به همین منظور، اجرای برنامه‌های آموزشی جامع برای تربیت این متخصصان ضروری است تا آنها علاوه بر تسلط بر دانش فنی، درکی عمیق از ابعاد حقوقی، ملاحظات حریم خصوصی و جنبه‌های کسب‌وکاری، از جمله ارائه تحلیل‌های داده‌ای با تمرکز بر داده‌کاوی، کسب و بتوانند مسائل مرتبط با داده‌ها را از زوایای گوناگون تحلیل کنند.

رئیس اداره کل آمار و تحلیل داده‌های کسب‌وکار بانک کشاورزی با تاکید بر اهمیت ایجاد سازوکارهای انگیزشی مناسب برای جذب و حفظ این نیروها، فرصت‌های رشد و ارتقای شغلی و ایجاد محیط کاری جذاب می‌گوید: «به‌طور خلاصه، سرمایه‌گذاری در توسعه سرمایه انسانی متخصص در زمینه حاکمیت داده، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و سودمند برای سازمان محسوب می‌شود و بانک‌ها را در بهره‌برداری کامل از مزایای حاکمیت داده یاری می‌رساند. حاکمیت داده و تحول دیجیتال نباید صرفا به‌عنوان یک پروژه فناوری یا مجموعه‌ای از اقدامات فنی در نظر گرفته شود، بلکه در واقع یک تغییر پارادایم و یک دگرگونی اساسی در نحوه مدیریت و ارائه خدمات بانکی است. این تحول، نحوه تعامل بانک‌ها با مشتریان، فرایندهای داخلی، مدل‌های کسب‌وکار و حتی فرهنگ سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، حاکمیت داده و تحول دیجیتال، یک تغییر بنیادین در نگرش و رویکرد بانک‌ها به دنیای امروز است و نیازمند یک دیدگاه جامع و یکپارچه. موفقیت در این مسیر پیچیده و چالش‌برانگیز، نیازمند همکاری و هماهنگی تمام ذی‌نفعان است. این همکاری باید شامل قانون‌گذاران، که با وضع قوانین و مقررات مناسب، زمینه را برای نوآوری و توسعه فراهم می‌کنند، مدیران بانکی، که با اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تخصیص منابع لازم، این تحول را رهبری می‌کنند، متخصصان فناوری، که با دانش و تخصص خود، ابزارها و راهکارهای فنی را پیاده‌سازی می‌کنند و همچنین مشتریان، که با پذیرش و استفاده از خدمات دیجیتال، به این تحول شکل می‌دهند، باشد. هیچ یک از این ذی‌نفعان نمی‌توانند به‌تنهایی این تحول را به سرانجام برسانند و موفقیت تنها در سایه همکاری و تعامل سازنده بین آنها امکان‌پذیر است. در نهایت، بانک‌ها باید برای این تحول، اقدامات جدی و استراتژیک انجام دهند، زیرا سرعت تحولات تکنولوژیک بسیار بالاست و تاخیر در این زمینه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای بانک‌ها داشته باشد. به عبارت دیگر، فردا ممکن است خیلی دیر باشد و بانک‌هایی که امروز به این تحول توجه نکنند، ممکن است در آینده‌ای نزدیک از گردونه رقابت حذف شوند.»

حاکمیت داده و استانداردهای جهانی در ایران

دوربودن از استانداردهای جهانی را شاید بتوان، چالشی خواند که در این زمینه مسئله‌ساز شده است. بر همین اساس، رئیس اداره کل آمار و تحلیل داده‌های کسب‌وکار بانک کشاورزی به مقایسه وضعیت ایران با استانداردهای جهانی، به‌ویژه GDPR اتحادیه اروپا در بحث چارچوب‌های قانونی و حقوقی حاکمیت داده، می‌پردازد و می‌گوید: «در حالی که GDPR با تعریف حقوق گسترده برای افراد در رابطه با داده‌های شخصی‌شان، از جمله حق دسترسی، اصلاح، حذف، محدودکردن پردازش، انتقال و اعتراض، تاکید بر رضایت آگاهانه و صریح، مسئولیت‌پذیری سازمان‌ها و جریمه‌های سنگین برای نقض قوانین، چارچوب مشخص و کارآمدی برای حفاظت از داده‌ها ایجاد کرده، ایران هنوز در مراحل اولیه قانون‌گذاری در این حوزه قرار دارد. لایحه حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی که در مجلس مطرح شده، گامی مثبت محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی کافی نیست. در واقع صرفا داشتن قوانین حمایتی کافی نیست، بلکه وجود چارچوب‌های پیشگیرانه و نظارتی، همراه با افزایش آگاهی عمومی در مورد حقوق مربوط به داده‌ها و رفع چالش‌هایی مانند کمبود تخصص و ضعف زیرساخت‌ها، برای رسیدن به استانداردهای جهانی در زمینه حاکمیت داده ضروری است. به عبارت دیگر، حاکمیت داده ابعاد فنی، سازمانی و فرهنگی نیز دارد و نیازمند تدوین قوانین جامع و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی است.»

از سوی دیگر، همگرایی با استانداردهای جهانی برای بانک‌های ایرانی نیز یک ضرورت است؛ چراکه اگر فرصت تعامل با نظام مالی جهانی فراهم شود، عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند مانعی جدی برای تعامل سیستم بانکی کشور با شبکه بانکی جهانی باشد. این بدان معناست که انطباق با استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی، پیش‌شرطی ضروری برای تعامل موثر و پایدار با نظام مالی جهانی است. جرفی در توضیح این موضوع، دو استاندارد را تشریح می‌کند: «دو استاندارد مهم ISO/ IEC 27701 برای مدیریت اطلاعات شخصی و ISO 8000 برای کیفیت داده اهمیت زیادی دارند. استاندارد ISO/ IEC 27701 به‌عنوان یک استاندارد توسعه‌یافته بر پایه ISO/ IEC 27001، راهنمایی‌هایی را برای پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت اطلاعات شخصی (PIMS) ارائه می‌دهد و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی را به‌طور موثر مدیریت کنند. این استاندارد شامل الزامات و کنترل‌هایی است که سازمان‌ها را در جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی و انتقال داده‌های شخصی راهنمایی و به آنها کمک می‌کند تا با قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی، مانند GDPR، سازگار باشند. از سوی دیگر، استاندارد ISO 8000 به کیفیت داده می‌پردازد و چارچوبی را برای مدیریت کیفیت داده در طول چرخه عمر آن ارائه می‌دهد. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا داده‌های دقیق، کامل، سازگار و به‌موقع داشته باشند که برای تصمیم‌گیری‌های موثر و عملکرد بهینه ضروری است. پیاده‌سازی استانداردها باعث افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی، بهبود کیفیت خدمات و کاهش ریسک‌های عملیاتی نیز می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در استانداردسازی، سرمایه‌گذاری در آینده سیستم بانکی کشور است و باید به‌عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.»

تناقض از کجا شروع شد؟

اگرچه سازمان امور مالیاتی به شفافیت داده‌ها و تراکنش‌های بانکی برای برآورد مالیات نیاز دارد اما از دیدگاه بانکداران، این اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد هستند. نظر بابادی، معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی در این باره این است که هرچند داده‌های بانکی اثر بسیار خوبی در اخذ مالیات عادلانه دارد اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب و بهره‌برداری موثر از داده‌ها فاصله داریم. برای مثال، با اخذ تراکنش‌های بانکی از بانک‌ها، سازمان توانسته وصول و اخذ مالیات عادلانه را سرعت بخشد.

به گفته او یکی از مهم‌ترین موضوعات در حال حاضر، امکان تفکیک صحیح و دقیق حساب‌های تجاری و غیرتجاری است که می‌تواند در کاهش هزینه‌ها، اثربخشی اقدامات و کاهش نارضایتی مودیان مالیاتی موثر باشد. موضوع دیگر، شفافیت در انتقالات بانکی است که در حال حاضر وضعیت بهتر شده است. مثلا در انتقالات بانکی، دلیل انتقالات ساتنا و پایا را باید عنوان کرد، هرچند کاملا معتبر نیست اما به‌عنوان شروع، خوب است. موضوع دیگر عدم اتقان داده‌های بانکی در حوزه صاحبان حساب و عدم همکاری بانک‌ها در خصوص مشتریان خاص است که اتفاقا و عموما همان افرادی هستند که فرار و کتمان مالیاتی دارند.

هرچند معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی چنین روندی را مطلوب و همسو با اهداف سازمان امور مالیاتی توصیف می‌کند اما جرفی با تاکید بر تغییر پارادایم مالکیت داده در عصر دیجیتال عنوان می‌کند: «تفکر سنتی مبنی‌بر مالکیت سازمان‌ها و بانک‌ها بر داده‌های مشتریان، باید جای خود را به نگرشی نوین دهد. در دنیای دیجیتال، مشتری، مالک اصلی داده‌های خود محسوب می‌شود و سازمان‌ها صرفا نقش امانت‌دار این داده‌ها را بر عهده دارند. این تغییر نگرش، که از مالکیت به امانت‌داری داده‌ها تغییر جهت می‌دهد، نه صرفا یک تغییر لفظی، که یک دگرگونی بنیادین در نحوه نگرش به داده‌هاست. سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند داده‌ها را دارایی انحصاری خود تلقی کنند، بلکه باید در قبال حفاظت، استفاده صحیح و شفافیت کامل در مقابل مشتریان، خود را مسئول بدانند. در این پارادایم جدید، رضایت مشتری در خصوص نحوه استفاده از داده‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و سازمان‌ها ملزم به ایجاد سازوکارهایی برای کسب رضایت آگاهانه و مدیریت ترجیحات حریم خصوصی مشتریان هستند. شفافیت و پاسخگویی نیز از ارکان اصلی این رویکرد محسوب می‌شود؛ به این معنا که سازمان‌ها باید در مورد نحوه جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها با مشتریان کاملا شفاف بوده و در قبال هرگونه سوءاستفاده یا نقض حریم خصوصی پاسخگو باشند. توانمندسازی مشتریان نیز از دیگر پیامدهای این تغییر است؛ به‌گونه‌ای که مشتریان باید کنترل بیشتری بر داده‌های خود داشته باشند، از نحوه استفاده از آنها مطلع شوند و در صورت لزوم، از پردازش آنها جلوگیری کنند. این تغییر پارادایم، فرصتی برای سازمان‌هاست تا با ایجاد شفافیت و اعتماد، روابط قوی‌تری با مشتریان خود برقرار کنند و در عین حال، از مزایای استفاده از داده‌ها برای بهبود خدمات و ارائه تجربیات شخصی‌شده بهره‌مند شوند. این تغییر، نه تنها یک الزام قانونی، که یک ضرورت تجاری در دنیای دیجیتال امروز است.»

هرچند به نظر می‌رسد دسترسی سازمان امور مالیاتی به این داده‌ها در نهایت، عدالت در دریافت مالیات را در پی داشته باشد اما حقیقت این است که نداشتن یک قانون مشخص برای حاکمیت داده در این زمینه می‌تواند عوامل انسانی را به‌طور موثر در این زمینه دخیل کند. برای مثال، بابادی یکی از چالش‌های دسترسی به داده در این سازمان را پس از پیاده‌سازی قوانینی که در ابتدای گفت‌وگو به آنها اشاره کرده بود، این‌طور توصیف می‌کند: «از آن زمان به بعد، سازمان با پیگیری‌های مکرر و مکاتبات و جلسات متعدد با دارندگان اطلاعات، شروع به جمع‌آوری داده برای ایجاد پایگاه داده متمرکز و جامع کرد. البته تا مدتی یا داده‌های لازم در اختیار سازمان قرار نمی‌گرفت یا داده‌های نامعتبر ارسال می‌شد که هزینه‌های زیادی برای سازمان و حتی سازمان/ دستگاه ارسال‌کننده، ایجاد می‌کرد. در حال حاضر سازمان بسیاری از داده‌های مهم مورد نیاز را دارد هرچند با توجه به رشد تکنولوژی و ایجاد سامانه‌های جدید در سطح کشور، این مجموعه داده‌ها در سازمان بیشتر و وسیع‌تر می‌شود و می‌بایست به‌طور مستمر به‌روز شود. نکته مهم دیگر اعتبار این داده‌هاست. ارسال داده‌های نامعتبر معمولا هزینه زیادی چه از نظر زمانی و چه از نظر سرمایه انسانی برای سازمان ایجاد کرده و می‌کند. اگر داده‌ها مناسب باشند، سازمان سریع‌تر به اهداف می‌رسد اما در حال حاضر در بسیاری از موارد، چندین بار داده‌های مورد نیاز میان سازمان و دستگاه تولیدکننده‌ داده رفت‌وبرگشت می‌شود تا سازمان به دیتای باکیفیت، مناسب و قابل بهره‌برداری تبدیل شود.»

موضوع دیگر که بابادی به آن اشاره می‌کند نشان می‌دهد این دو نهاد در این زمینه با یکدیگر به اتفاق نظر رسیده‌اند هرچند باید بیشتر با یکدیگر همسو شوند. او می‌گوید: «نکته مهم، یکپارچگی داده‌ها،  سرعت و روال اخذ آنهاست. هرچقدر داده سریع‌تر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد قطعا هزینه‌های دریافت مالیات کمتر می‌شود. در واقع بهتر است داده‌ها زمانی به دست سازمان برسد که بتوان اقدامات پیشگیرانه در فرار مالیاتی داشته باشد، زیرا هر چقدر داده‌ها دیرتر به دست سازمان برسد، هزینه‌های بهره‌برداری از آن بیشتر خواهد بود. سازمان تقریبا تمامی اطلاعات مورد نیاز از جمله داده‌های بانک، مجوزها، بورس، صادرات، واردات و… را جهت اخذ مالیات عادلانه دارد هرچند در راستای تکمیل و تدقیق داده‌ها نیازمند تعامل بیشتری با صاحبان داده هستیم.»

با وجود تمام این تفاسیر، سازمان امور مالیاتی انتظاراتی از سازمان‌ها و بانک‌ها دارد تا به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. از نظر ندا بابادی تغییراتی از جمله حذف/ محدودکردن استفاده از ابزارهای پولی فیزیکی مثل اسکناس و… به‌ویژه اسکناس‌های درشت، محدودکردن تعداد بانک‌ها، جلوگیری/ محدودکردن یا اعمال قواعد خاص در افتتاح حساب‌های متعدد برای یک شخص و… از عوامل موثر در ایجاد نظام بانکی مطلوب است. موضوع مهم دیگر به نظر او اتقان و شفافیت داده‌های موجود است که در زمان مناسب، اخذ مالیات عادلانه را تسریع کنیم. در خصوص بانک‌ها در صورتی که سازمان بتواند کلیه امورات میان سازمان و بانک‌ها و به‌ویژه خزانه کل کشور را به‌صورت الکترونیکی مدیریت کند، به‌دلیل افزایش شفافیت و سرعت دریافت اطلاعات، گام موثری در این زمینه خواهد بود. در واقع تکمیل شبکه‌های الکترونیکی میان سازمان و بانک و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها جهت پیشرفت و عملکرد بهتر باید جزو اولویت‌های برنامه‌های کشور باشد.

فناوری‌هایی برای توسعه حاکمیت داده

به نظر می‌رسد با توجه به تغییراتی که در حوزه حاکمیت داده به‌واسطه فناوری ایجاد شده، لازم است این موضوع را هم از سوی بانکداران بررسی کنیم و هم رویه‌ای که سازمان امور مالیاتی در این زمینه اتخاذ کرده بشنویم. معاون اداره کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی، فناوری‌های نوین را یکی از عوامل کلیدی و موثر در ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف از جمله سیستم‌های مالی و فرایندهای مالیاتی تلقی می‌کند و می‌گوید: «ارتباطات الکترونیکی و به‌ویژه وب‌سرویس‌ها و APIها، تاکنون تاثیر بسیار زیادی در ایجاد یکپارچگی و جامعیت داده‌ها در میان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است. طی دهه‌های اخیر و با رشد سریع در حوزه فناوری‌، فرایندهای اخذ مالیات هم دستخوش تغییرات اساسی شده‌ و این تغییرات نقش برجسته‌ای در بهبود وضعیت وصول مالیات در سازمان ایجاد کرده است. همزمان با پیشرفت فناوری و استفاده از سامانه‌های عملیاتی، نه ‌تنها فرایندهای مالیاتی سنتی تغییر کرده که دقت، شفافیت و کاهش خطاها و اشتباهات را در روال های مالیاتی به‌همراه داشته است. جمع‌آوری و ترکیب داده‌ها از منابع متفاوت نیز امکان بستن راه‌های فرار را در بسیاری موارد به‌دنبال داشته است.»

حقیقت این است که با به‌کارگیری فناوری اطلاعات، بسیاری از هزینه‌ها از جمله بررسی‌های میدانی و ابلاغ اوراق مالیاتی توسط سازمان، هزینه‌های حمل‌ونقل مودیان مالیاتی، هزینه‌های زمانی و… کاهش یافته و بهبودهای دیگری نیز در دست اقدام است.