«در ایران، بیش از آنکه فناوری موجب توسعه توانمندسازی مالی افراد جامعه شود، موجب تسهیل‌کردن فرایندها و افزایش دسترسی افراد شده است. هنوز راه طولانی در پیش داریم و توسعه‌های زیرساختی و رگولاتوری بسیاری باید انجام شود تا افراد به تاثیر BNPLها در توسعه اقتصادی واقف شوند.»
این نقل قول، بخشی از صحبت‌های محمد آجدانی، معاون بانکداری نوین داتین در گفت‌وگو با «فناوری‌های مالی» است. مدیری که معتقد است فراگیری مالی در کنار توسعه فناوری، زمانی به نتیجه می‌رسد که قانون‌گذار، این مهم را در تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ کند.
این مصاحبه را زمانی گرفتیم که چند روزی از قطعی اینترنت گذشته بود و دغدغه‌های آجدانی مانند بسیاری دیگر از افراد صنعت مالی، چالش‌های پیش روی توسعه فناوری در ایران بود. هرچند هنوز به توسعه اقتصادی امیدوار بود؛ امیدوار به اینکه می‌تواند با «ویپاد» قدمی در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی بردارد.
به اعتقاد من تاکنون تاثیر فناوری، بیشتر در حوزه تسهیلگری بوده است. با الکترونیکی‌شدن و دیجیتالی‌شدن فرایندها،کارها به‌نسبت قبل با روش ساده‌تری انجام می‌شود. این مساله که فناوری به افزایش و حفظ دارایی افراد منجر شود هنوز اتفاق نیفتاده است، هرچند تلاش‌هایی می‌شود اما فعالیت بیشتر در حوزه تسهیل‌کردن فرایندها بوده است. بهعنوان مثال در گذشته برای خرید بیمه، باید فرایندی طی می‌شد اما حالا به‌صورت آنلاین، این کار انجام می‌شود. دریافت وام هم به همین صورت بوده است. رفت‌وآمدها حذف شده و دریافت وام، اعتبارسنجی، ضمانت و فعالیت‌های این‌چنینی به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و به‌جای استفاده از کاغذ، از فناوری استفاده می‌شود.
ما بیشتر از آنچه فکر میکنیم در ابتدای راه هستیم تا بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که فناوری جز تسهیل‌کردن فرایندها چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد. واقعیت این است که در دنیا هم تغییرات عجیب و غریبی اتفاق نیفتاده است. البته که سایر کشورها در این بخش، از ما جلوتر هستند. برخی پدیده‌ها هم در کشور ما اقبال چندانی نیافته‌اند. مثلا PFMها قرار بود برای افراد، مدیریت مالی انجام دهند و به فرد بگویند که درآمد و خرجش چگونه بوده است. درحقیقت یک گزارش به فرد بدهد و با استفاده از امکاناتی که دارد، پیشنهادات اقتصادی به آنها بدهد. به دلایل مختلف از جمله دلایل زیرساختی و عدم ارائه اطلاعات توسط بانک‌ها، PFMها خیلی در ایران توسعه پیدا نکردند و نتوانستند ارزش‌افزوده ایجاد کنند.
در حال حاضر بانک‌ها به دلیل پیچیدگی‌های زیادی که ایجاد می‌کنند فرایند وام‌گرفتن را برای افراد سخت می‌کنند و تعداد محدودی از خانوارهای ایرانی، به تسهیلات دسترسی دارند. فناوری می‌تواند با روش‌های مناسب اعتبارسنجی، دسترسی افراد به منابع مالی را تسهیل کند. در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خرد هم خلاهای قانونی بسیاری وجود دارد. ما در همه این زمینه‌ها مجموعه‌هایی در کشور داریم، اما آنقدر در شروع راه هستیم که نمی‌توانیم شرکت یا استارت‌آپی را بهعنوان نمونه موفق نام ببریم. درمجموع شاید تاکنون بتوانیم بگوییم که نتوانسته‌ایم کار ویژه‌ای انجام بدهیم.
بحث عدم اعتماد را رد نمی‌کنم. اما به اعتقاد من، خیلی هم این مساله جدی نیست. وقتی محصولات فناورانه ارائه می‌دهید، مشتریان اولیه کسانی هستند که فناوری را می‌فهمند و علاقه‌مند به استفاده از آن هستند. شاید تعداد این افراد کم باشد اما قطعا تاثیرگذار هستند. برای مثال ارزهای رمزنگاری‌شده چند سالی است که وارد اقتصاد شده‌اند. افراد بسیار زیادی به آن اعتماد کرده و وارد این حوزه شده‌اند. این در حالی است که شما ارزها را نمی‌بینید و پولتان را به جایی می‌دهید که برایتان رمزارز بخرند. افراد می‌دانند که این کار برایشان سودآور است، به همین دلیل ریسک آن را پذیرفته‌اند. مساله در درجه اول اعتماد نیست. مساله اول این است که تسهیل، در گام نخست باید وجود داشته باشد و پس از آن خدمات ارائه بدهیم.
مدل PFM می‌توانست این‌طور باشد که هر کدام به بانکی وصل باشند و بنا به اجازه کاربر، داده را تحلیل کنند و روی آن گزارش بدهند. وقتی این امکان وجود ندارد، فرد باید خودش این کار را انجام دهد. این همان موضوع تسهیل است که اتفاق نیفتاده است.
اگر پلتفرم سرمایه‌گذاری مناسبی وجود داشته باشد که کار فرد را تسهیل کند، فرد بنا به حد ریسکی که می‌تواند قبول کند، در آن سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر این تسهیل‌شدن فرایندها واقعا انجام شود مردم هم به پلتفرم یا ابزار موجود، اعتماد می‌کنند. اما بنا به دلایل زیرساختی و رگولاتوری این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
در رابطه با داستان BNPL واقعیت این است که پیچیدگی‌های عجیبی وجود دارد و رتبه اول مشکلات، رگولاتور نبوده است. مساله این است که این موضوع، چند وجه دارد. یک سمت تامین‌کننده مالی است که عمدتا بانک‌ها و لیزینگ‌ها هستند. قانون می‌گوید فقط بانک‌ها و لیزینگ‌ها می‌توانند تسهیلات بدهند. بخش دیگر شرکت فنی، بخش بعدی پذیرنده و قسمت دیگر مشتری است.
این موضوع پیچیدگی دارد و باید ببینیم که چطور باید آن را بررسی کنیم. پلتفرم‌ها در دنیا برای اینکه محصولات خود را به فروش برسانند از روش BNPL استفاده می‌کنند اما در ایران مساله ما تورم است. وقتی شرایطی داریم که فروشنده هستیم و حتی اگر کالایی را نفروشیم سود میکنیم، این سوال پیش می‌آید که اساسا چرا باید آن را به فروش برسانیم؟ در این مدل از این منظر، خیلی جذابیت وجود نداشته که پلتفرم‌ها خودشان کالا و خدمات خود را قسطی بدهند. چراکه این کار صرفه اقتصادی ندارد.
مساله دیگر، مدل سنتی بانک‌هاست که از فناوری عقب‌تر هستند. این پذیرش فناوری و اینکه نگاه باید تغییر کند موضوعی جدی است. سوال اساسی برخی در بانک این است که ما با توجه به بودجه‌ای که داریم در بانک وام می‌دهیم. درحقیقت همین کار BNPLها را انجام می‌دهیم. مساله این است که بانک‌ها رسالت خود را عدالت اقتصادی، فراگیری مالی و اینکه برای تمام اقشار جامعه امکان دریافت خدمات وجود داشته باشد، تعریف نمی‌کنند. آنها خودشان را وارد مراحل پیچیده و جدید نمی‌کنند اما به‌تازگی و با توجه به کارکردن برخی بانک‌ها با لندتک‌ها به اهمیت آنها پی برده‌اند. آنها متوجه شده‌اند که مدل بازی در حال تغییر است و اگر بخواهند با همان روش، فعالیت خود را ادامه دهند، زمین بازی را به لندتک‌ها می‌بازند.
انگیزه دیگر این است که تورم زیاد، باعث می‌شود نرخ تسهیلات برای خیلی از بانک‌ها زیان‌ده باشد. ازاین‌رو بانک‌ها با همکاری لندتک‌ها به‌واسطه خدمات ارزش‌افزوده درآمد بیشتری به دست می‌آورند و در برخی موارد هم مدل این است که ریسک نکول را به لندتک بسپرند. همچنین در بعضی مدل‌های کلوزلوپ، ممکن است بتوان کارمزدی هم از پذیرنده گرفت که یا درآمد تامین‌کننده مالی را افزایش و نرخ نکول را پوشش دهد یا شرایطی به وجود بیاید که تسهیلات برای مشتری در مواقعی خاص، ارزان‌تر باشد. به این دلایل، با سرعت کمی این فرایند در حال شکل‌گیری است.
در موضوع فراگیری مالی و عدالت اقتصادی و اجتماعی خیلی نباید از بنگاه‌های اقتصادی انتظار داشته باشیم. چراکه وظیفه اصلی آنها کسب سود است. قانون‌گذار باید این مهم را نصب‌العین خود قرار دهد. براساس آن راهکارهایی ایجاد کند و دستورالعمل‌های سازنده بگذارد تا در چشم‌انداز موجود، کسبوکارها در این کانال قرار بگیرند و به این نتیجه برسند که حضور در این مسیر، به نفع آنهاست.
تاکنون برای ما مشوقها از سمت سیاست‌گذار وجود نداشته و محرک اصلی، کسب سهم از بازار و رقابت بین مجموعه‌ها بوده است. برای همین رقابت‌کنندگان در این بازار کمی دغدغه این را دارند که اگر وارد این بازار نشوند ممکن است سهم خود را از دست بدهند. مانند همه حوزه‌های دیگر، رگولاتور کمی عقب‌تر بود و به همین دلیل، برای اعتبارسنجی، ارائه تسهیلات و… چالش ایجاد می‌شد.
حقیقت این است که نئوبانک‌ها کمی نوپدید هستند و از این منظر سخت‌گیری‌هایی وجود داشته اما در چند وقت اخیر، چالش خاصی از این منظر ایجاد نشده است. سوال اساسی این است که در کل یک سال، مجموعه تسهیلات خردی که مردم از بانک‌ها و لیزینگ‌ها می‌گیرند چقدر و سهم لندتک‌ها چه اندازه است؟ خیلی کم! هنوز بسیاری از مردم آن را نمی‌شناسند اما چالش‌ها مشخص است. رگولاتور در حوزه اعتبارسنجی، ثبت داده، نرخ بهره و… مساله دارد اما به روش‌های مختلف، این مسائل رفع شده است.
درواقع رگولاتوری هیچ موجودیت جدیدی را به رسمیت نمی‌شناسند. مجوزهایی پیش از این داده شده و هر بازیگر جدیدی که ایجاد شود باید با بازیگران پیشین همکاری کند. همه دیتاهای لندتک‌ها در سیستم بانک ثبت شده و بانک مرکزی روی آن نظارت دارد.
در بانک‌ها و در مدل سنتی ارائه تسهیلات، ما خیلی اعتبارسنجی نداشته‌ایم. اعتبارسنجی این است که صلاحیت فرد برای دریافت تسهیلات ارزیابی شود اما آوردن سه ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق، اعتبارسنجی نیست. این اعتبارسنجی سطح خیلی پایینی دارد و اینکه فرد بدهکار نباشد و چک برگشتی نداشته باشد، شرط اولیه است. شرط بعدی این است که چند نامه کسر از حقوق، چک و سفته فرد می‌تواند بیاورد تا وام بگیرد. همچنین در موضوع اعتبارسنجی به دلیل پراکندگی داده در کشور، ما تاکنون جایی را به‌صورت متمرکز نداشتیم که بتوانیم بر مبنای آن مشتری را اعتبارسنجی کنیم. تنها «شرکت اعتبارسنجی ایرانیان» است که زیر نظر بانک مرکزی، داده بانک‌ها و لیزینگ‌ها را دارد.
مساله دیگر هم این است که وقتی صحبت از فراگیری مالی می‌شود داده نشان می‌دهد بخشی از جامعه از دسترسی به تسهیلات محروم هستند. وقتی می‌خواهید در این مسیر حرکت کنید این داده‌ها چقدر کاربرد دارد؟ اگر فرد قبلا وام گرفته، در این شرکت داده دارد. اگر فردی در یک روستای دورافتاده وامی نگرفته گزارشش سفید است. این فرد، محروم از تسهیلات است و گزارش قابل اتکایی ندارد. وقتی این مساله مبنا می‌شود پس تسهیلاتی به فرد نمی‌دهیم. در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی مدلی که در شرکت رتبه‌بندی ایرانیان وجود دارد، خیلی کارگشا نیست.
ما در ویپاد، در سطح حداقلی به فرد اعتماد میکنیم تا رفتاری از اعتبار فرد پیش ما ایجاد شود. ما در کشورهیچ سیستم اعتبارسنجی یکپارچه که داده‌های مختلف را از بخش‌های مختلف جمع‌آوری و افراد را اعتبارسنجی کند، نداریم. اگر هم سازمانی اطلاعات بخواهد نمی‌تواند از جای خاصی بگیرد چون مجوز لازم را ندارد و این برای اکثریت جامعه کارگشا نیست. بانک‌ها به ثبت احوال متصل هستند اما به‌صورت کلی تعداد زیادی جزیره داریم. شهرداری، قوه قضائیه، ثبت احوال، لیزینگ‌ها و… .
سازمان‌ها اگر اطلاعات داشته باشند و ندانند از آن چگونه استفاده کنند، باز هم برای ارائه آن مقاومت می‌کنند. در جاهای مختلف دنیا هنگام پرداخت اعتبار، نوع پرداخت قبض هم تاثیر دارد اما در ایران، این اطلاعات اصلا به یکدیگر متصل نیست. این داده‌ها باید در جایی تجمیع شود. اگر این اتفاق رخ دهد می‌تواند در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد، گزارش اعتباری از آن بدهند و با یکدیگر رقابت هم بکنند.
مساله می‌تواند سواد مالی هم باشد اما آنچه خیلی مهم است این است که این امکانات مالی باید در جامعه عرضه شود تا در دسترس همه قرار بگیرد. مساله این است که یا بانک‌ها یا لندتک‌ها باید اعتبار خرد را جدی بگیرند و ارائه دهند. کاری که ما در ویپاد انجام دادیم نشان می‌دهد استقبال از این کار، خیلی بالاست.
باید سواد مالی را از مدرسه به دانش‌آموزان آموزش داد و روی آن وقت گذاشت تا افراد جامعه یاد بگیرند درآمد و پس‌انداز چیست و بدانند چه راه‌هایی برای سرمایه‌گذاری اصولی در جامعه وجود دارد. این از مسائل زیرساختی است که باید در حاکمیت، مدرسه و دانشگاه جدی گرفته شود. ممکن است بخش‌های آموزشی هم در یک کسب‌وکار وجود داشته باشد اما بیشتر تمرکز کسب‌وکار، کسب درآمد است و با مشکلات اقتصادی که ما داریم، عمدتا افزایش دارایی از طرق رسمی و معمول در دنیا انجام نمی‌شود. هرچند افراد سواد مالی داشته باشند و روی آن تمرکز شود.
هر چند خوب است که کسبوکارها در این زمینه‌ها هم فعالیت خود را توسعه دهند تا آشنایی افراد روی این موضوعات، بیشتر شود اما این برای کسبوکارها هزینه‌بر است و برگشت سود را با زمان طولانی‌تری مواجه می‌کند. درباره تمام محصولات، می‌توان این صحبت را کرد. به اعتقاد من یکی از مشکلاتی که در حوزه فناوری به آن مبتلا هستیم مساله کپی‌برداری از محصولات خارجی بدون توجه به چرایی تولید آن محصول است. در یک اقتصاد سالم و رقابتی، یک خدمت یا محصول بر اساس یک نیاز، شکل میگیرد. متاسفانه در حوزه فناوری از آنجایی که عموما افرادی با سابقه فنی درباره آن تصمیم می‌گیرند، به این فکر نمی‌کنند آیا اساسا این نیاز در کشور وجود دارد یا خیر. ما بیشتر مواقع این محصولات را مستقل از نیاز می‌بینیم.
همانطور که اشاره شد، توسعه فراگیری مالی از جنبه بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه از وظایف حاکمیت است. یعنی حاکمیت باید با وضع قوانین یا مشوقها، مسیری را برای ارائه خدمت توسط کسبوکارها در این خصوص باز کند. با توجه به اینکه ما یک بنگاه اقتصادی هستیم هدف اصلی ما در ویپاد توسعه فراگیری مالی نیست اما یکی از نتایج فعالیتهایی که میکنیم کمک به توسعه فراگیری مالی در کشور و قراردادن منابع خرد در اختیار دهکهای پایینتر جامعه است.