صفحه اصلی » پرونده موضوعی » تفاوت اقتصاد دیجیتال و سرمایهگذاری فینتکی در منا و ایران
براساس گزارش انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر ایران، کل حجم سرمایهگذاریِ خطرپذیر کشور در سال ۱۴۰۰چیزی برابر دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود پنج درصد از آن به سرمایهگذاری در حوزه فینتک و رمزارزها اختصاص یافته است. این درحالی است که در سال ۲۰۲۱ در منطقه منا، فینتکها موفق شدند دو و نیم میلیارد دلار سرمایه جذب کنند. این تفاوت فاحش درحالی اتفاق افتاد که ایرانیان به لحاظ دموگرافی و سبک زندگی، پذیرش بالایی برای بهکارگیری خدمات فینتکها دارند اما به دلایلی همچون فضای بسته اقتصادی و عدم وجود قوانین مناسب، متاسفانه فینتکهای ایرانی علیرغم پتانسیل بالا نتوانستند رشد و توسعه درخوری کسب کنند. شرایط اقتصادی کنونی باعث شده سرمایهگذاران خطرپذیر با احتیاط بالا و به شکل بسیار گزینشی موردهای سرمایهگذاری را انتخاب کنند.
در کشورهای درحال توسعه عدم وجود امنیت سیاسی و اقتصادی منجر به کاهش سرمایهگذاریها و فرار سرمایه میشود. از طرفی اکوسیستم استارتآپی ما در ۱۰ سالگی خودش هنوز موفق به تعیین ضوابط مناسب برای ورود استارتآپها به بازار بورس نشده و همین عدم امکان خروج از سرمایهگذاری، جذابیت و مطلوبیت این فضا را برای سرمایهگذاران خطرپذیر فعلی و بالقوه، کاهش میدهد. ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ضامن یک اکوسیستم استارتآپی با جریانهای آزاد دانش و سرمایه است.
درحال حاضر در دنیا بر سر جذب استعدادهای برتر میجنگند، چراکه موتور محرک کسبوکارهای دانشبنیان همین افراد خلاق هستند. این افراد وقتی آینده روشنی چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اجتماعی برای خودشان متصور نباشند، ناامید شده و به فکر مهاجرت فردی یا گروهی میافتند. از سوی دیگر، مسائل اجتماعی اخیر، تورم بالا و همچنین عدم دسترسی به اینترنت آزاد نیز به موج مهاجرت دانشجویان و سرمایههای انسانی باکیفیت بازار کار دامن زده است. این عوامل، سرزندگی و پویایی اکوسیستم را از بین برده و آن را در آستانه بهکمارفتن قرار داده است.
بستهشدن ورود سرمایههای بزرگ و کاملنشدن چرخه سودآوری در فعالیت اقتصادی که همان برداشت سود است سبب شده که ما در فضای فینتک شاهد درجازدن باشیم. حاکمیت، نقش کلیدی در فراهمکردن شرایط مناسب کسبوکار دارد. درحال حاضر یکی از چالشهای کلیدی کسبوکارهای نوآور، عدم وجود ضوابط دوستدار نوآوری است. در تعامل بخش خصوصی با نهادهای قانونگذار میتوان ضوابط عملیاتی و شفافی برای ایجاد شرایط مناسب به منظور بهرهبردن از نوآوری تدوین کرد. شاهکلید ماجرا هم تعامل صحیح طرفین بر پایه درک نیازها و دغدغههای موجود است.
تغییرات بزرگ در محیط سرمایهگذاری و همینطور افزایش تغییرات در سیستم قانونگذاری در حوزه فینتک سبب میشود تا سرمایهگذار خطرپذیر که بیشتر سرمایهگذار روی آینده است، مردد شود. مثلا سیستم مجوزدهی در کشور همچنان برای فینتکها نامعلوم است. هر ارگان بخشنامهای برای اجرا صادر میکند که در تضاد با خواست و بخشنامههای دیگر ارگانهاست. در چنین فضای تردیدی سرمایهگذار پولش را جایی میبرد که بتواند بر اساس آن قدم بعدی را پیشبینی کند. موردی که در منطقه منا بیشتر نمیبینیم شفافیت در ابلاغ و همینطور اجرای قوانین است. کسبوکارها در منطقه منا میدانند باید پاسخگوی کدام نهاد باشند.
درنهایت باید درخصوص سرمایهگذاری روی فینتکها به این موضوع اشاره کنیم که آنها خیلی جذاب هستند و چندین سال است جزو چند حوزه برتر سرمایهگذاری جسورانه قرار میگیرند. دلیل هم اندازه بازار بزرگ، روند روبهرشد آن و کمک به افزایش فراگیری مالی در بسیاری از کشورهای جهان است. سرمایهگذاری در این حوزه بسیار تخصصی است و رگولیشنهای سختگیرانهای هم بر آن حاکم است.
برای عقبنماندن از سایر کشورها و تکنولوژیهای برخط فینتکی باید پارادایم شیفتی در نگاه توسعه داشته باشیم و با الهامگیری از سایر کشورها و تعاملات بازیگران بزرگ و قانونگذاران، مسیر فینتک را به شکوفایی برسانیم. باید این را بدانیم که اولنبودن عیب نیست ولی این عیب است که هیچ کاری برای بودن در گردونه رقابت نکنیم.