ارائه خدماتی مانند حسابهای پسانداز، راهکارهای پرداخت، بیمه و اعطای اعتبار به اقشار مختلف جامعه هدف اساسی سیستم‌های مالی در سراسر دنیاست. سیستم‌های مالی فراگیرتر امکان خدماترسانی در سطح وسیع و گسترده را به افراد محروم جامعه فراهم میکنند. در صورت نداشتن دسترسی به چنین سیستمهایی، افراد برای آموزش، سرمایهگذاری در شرکتهای کوچک یا تبدیل‌شدن به کارآفرین، ناچارند به پس‌اندازهای اندک خود متکی باشند و درآمدهای محدود شرکتهای کوچک نیز تنها منبع مالی آنها برای استفاده از فرصتهای احتمالی رشد خواهد بود. این مساله، باعث نابرابری همیشگی درآمدی و کاهش نرخ رشد اقتصادی میشود. [1]
اگرچه ممکن است مردم در کشورهای مختلف اهداف مشابهی برای دریافت وام داشته باشند اما نحوه اخذ تسهیلات متفاوت است. به‌عنوان مثال بانک جهانی در سال 2021، مهم‌ترین منابع وام در کشورهای توسعهیافته را موسسات مالی رسمی مانند بانکها می‌داند، درحالیکه در کشورهای در حال توسعه، منابع غیررسمی چون بستگان و آشنایان مهم‌ترین منبع مالی به حساب میآیند. این دستهبندی در شکل یک آمده است. [2]
شکل 1: مقایسه منابع اخذ وام در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
استفاده از منابع وامدهنده رسمی، میتواند مشکل محدودبودن منابع مالی دریافتی از منابع غیررسمی برای سرمایهگذاری را مرتفع کند.
پژوهشهای گوناگونی برای بررسی نحوه و میزان تاثیر اعتبار خرد[1] بر جوامع مختلف انجام شده است. به‌عنوان مثال در پژوهشی، نقش موثر اعتبارات خرد بر افزایش توان مبارزه زنان با چالش‌های اجتماعی در کشورهای آفریقایی بررسی شده است. [3] مطالعات دیگری نشان داد، اگرچه اعطای تسهیلات خرد تاثیر قابل توجهی بر افراد کمدرآمد دارد اما در ریشهکن‌کردن فقر افراد زیر خط فقر، توفیق زیادی نداشته است. [4] در کشور سنگال هرچند تامین مالی خرد، فرصتهایی را برای امکان توسعه کسبوکار مردم ایجاد کرده اما به دلیل تاکید و اعمال فشار بیش از حد سازمانهای وامدهنده بر بازپسگیری، جنبههای دیگر تاثیر آن هنوز مشخص نشده است. [5]
پژوهشی نیز در سال 2018 در بنگلادش با نگاهی منتقدانه به اعتبار خرد، به این مساله اشاره داشت که موسسات تامین‌کننده وامهای خرد، درک درستی از مشکلات و شرایط وامگیرندگان ندارند و نظارت دقیق بر روند بازپرداخت برای آنها مهم‌ترین مساله به حساب میآید؛ بنابراین اعتبار خرد با وجود گشودن گرههای کوچک، ممکن است مشکلات و تنشهای روحی بزرگی را پدید آورد. [6]
در همین راستا بانک جهانی اطلاعاتی را تا سال 2017 گردآوری کرده [7] که در ادامه به آن اشاره میشود:
توسعه فین‌تک‌ها یکی از کارآمدترین روش‌های گسترش فراگیری مالی است و اعطای وامهای فین‌تکی راه‌حل بلندمدت برای گسترش دسترسی به خدمات مالی محسوب میشود. [8] رواج این نوع وام در سالهای اخیر، افزایش سطوح فراگیری مالی را در پی داشته است. [9] شرکتهای فعال در زمینه فناوری مالی با هدف ارائه خدمات و محصولات مالی کم‌هزینه، به افرادی که دسترسی محدودی به خدمات مالی رسمی دارند، خدمات مالی ارائه میدهند.
راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری ارائه‌شده توسط این شرکت‌ها منجر به ایجاد وامهای فین‌تک شده که نقشی کلیدی در دسترسی افراد محروم در دورافتادهترین مناطق جامعه به خدمات مالی دارد. [8] در کنیا تقریبا 11 درصد افراد بالغ جامعه بدون حساب بانکی هستند و دسترسی به تسهیلات بانکی برای آنها فراهم نیست. این بخش از افراد، عموما به دلیل کافی‌نبودن درآمد برای پسانداز، بروکراسی زیاد برای افتتاح حساب و بالابودن هزینه افتتاح حساب، از داشتن حساب بانکی و درنتیجه بهرهمندی از تسهیلات بانکی محروم هستند. [10] پژوهش‌ها نشان میدهند که این وامها با افزایش فراگیری مالی در میان اقشار محروم جامعه، امکان استفاده از تسهیلات مالی را برای این افراد فراهم کردهاند. [8]
در دو سال اخیر، فراگیری مالی در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و دولت برای افزایش قدرت خرید مردم، بانکها را مسئول اعطای وامهای خرد کرده است. در این میان برخی متخصصان معتقدند اگر سایر سیاست‌های اقتصاد کلان در شاخص‌هایی مانند تورم، انباشت سرمایه و بهبود محیط کسبوکار در نقطه تعادل قرار بگیرند، اعطای تسهیلات خرد، به پیشرفت اقتصادی جوامع در حال توسعه کمک می‌کند و وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد؛ در حالی که از نظر برخی دیگر از متخصصان، اعطای تسهیلات میتواند در کنار آثار خوب، جوانب منفی غیر قابل چشمپوشی چون افزایش نقدینگی و درنتیجه رشد تورم داشته باشد. [11]
بنابراین نیاز است تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در کنار بهبود شرایط اقتصادی، رشد تورم نیز کنترل شود. به‌عنوان مثال، لندتکها که به‌تازگی با هدف اعطای تسهیلات بدون ضامن و وثیقه به تمام اقشار جامعه شروع به کار کردهاند، روشBNPL [2] با شعار «الان بخر، بعدا پراخت کن» را به کار گرفتهاند که میتواند در راستای بالابردن توان خرید افراد کمدرآمد جامعه نقش قابل‌توجهی ایفا کند و همزمان مانع رشد نقدینگی و افزایش تورم شود.
با وجود پیدایش لندتکها در زیستبوم مالی ایران، طبق آمار گزارش‌شده توسط بانک جهانی تا شهریور 1401، منبع اصلی دریافت وام در ایران بستگان و آشنایان است. [12] در شکل دو نمودار منابع مختلف اخذ وام برای افراد بالای 15 سال در ایران مشاهده میشود. دلیل اولویت‌داشتن بستگان و آشنایان را میتوان همبستگی اجتماعی بالا میان افراد، وجود چالش‌ها، موانع و فرایندهای پیچیده دریافت تسهیلات رسمی و ناشناخته‌ماندن لندتکها برای بسیاری از اقشار جامعه دانست.
شکل 2: منابع مختلف اخذ وام در ایران به درصد
در راستای تحقق فراگیری مالی در ایران، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، متولی شناسایی روستاییان مستحق‌تر برای دریافت تسهیلات خرد است و مبالغی را توسط بانکها با بهره کم و با هدف خوداشتغالی در اختیار این افراد قرار می‌دهد. [11] با توجه به اینکه زمان زیادی از شروع اعطای وامهای خرد در کشور نمیگذرد، تاکنون اطلاعات قابل استنادی برای تعیین میزان اثربخشی آن در دسترس نیست.
با توجه به مطالعات انجام‌شده، به نظر میرسد تسهیلات خرد اغلب به کارآفرینی جدید منجر نشده و در بیشتر موارد، افزایش خوداشتغالی و مالکیت کسبوکار فردی را در پی داشته است. میتوان وامهای خرد را به شمشیری دو لبه تشبیه کرد چراکه اعطای اعتبار خرد به افرادی که برای ادامه و توسعه کسبوکار خود به حمایت مالی اندکی نیاز داشته باشند میتواند به تحقق اهداف ایدهآل فراگیری مالی، بینجامد. اما در صورتی که فرد وامگیرنده بینش اقتصادی کافی نداشته باشد، وام خرد، نه تنها گرهگشا نخواهد بود، که باعث افزایش بدهی و در نتیجه کاهش داراییهای شخصی نیز خواهد شد. در واقع داشتن بینش و مدیریت اقتصادی در کنار دریافت حمایت مالی برای افزایش درآمد و ارتقای کیفیت زندگی الزامی است. علاوه بر موردی که ذکر شد، مبلغ تسهیلات اعطایی نیز باید با نیازهای افراد همخوانی داشته باشد تا بتواند تاثیر سازندهای ایجاد کند.
انتظار میرود تاثیراتی که اعطای تسهیلات خرد بر اقشار مختلف جامعه ایرانی میگذارد تفاوت چندانی با نتایج به‌دست‌آمده از بررسی دیگر کشورهای در حال توسعه نداشته باشد. با توجه به نرخ تورم، افت ارزش پول ملی و مبلغ وامها، به نظر نمیرسد که این رویکرد موجب کارآفرینیهای جدید در کشور شود اما احتمالا میتواند منجر به گسترش کسبوکارهای کوچک و مشاغل خانگی و گشودن گرههای کوچک از زندگی قشر آسیبپذیر جامعه شود.
[1] A. Demirgüç-Kunt and L. Klapper, “Measuring financial inclusion: Explaining variation in use of financial services across and within countries,” Brookings papers on economic activity, vol. 2013, no. 1, pp. 279-340, 2013.
[2] A. Demirguc-Kunt, L. Klapper, D. Singer, and S. Ansar, “The Global Findex Database 2021,” 2022.
[3] D. R. Snow and T. F. Buss, “Development and the role of microcredit,” Policy Studies Journal, vol. 29, no. 2, pp. 296-307, 2001.
[4] J. Weiss, H. Montgomery, and E. Kurmanalieva, “Micro finance and poverty reduction in Asia: what is the evidence?,” ABD Institute Research Paper, no. 53, 2003.
[5] J. M. Kah, D. L. Olds, and M. M. Kah, “Microcredit, social capital, and politics: The case of a small rural town—Gossas, Sendgal,” Journal of Microfinance/ESR Review, vol. 7, no. 1, p. 8, 2005.
[6] S. M. Hassan and M. M. Islam, “The socio-economic impact of microfinance on the poor family: A study from Bangladesh,” Journal of Asian and African Studies, vol. 54, no. 1, pp. 3-19, 2019.
[7] A. Demirgüç-Kunt and D. Singer, “Financial inclusion and inclusive growth: A review of recent empirical evidence,” World Bank Policy Research Working Paper, no. 8040, 2017.
[8] S. M. Mule, F. Wafula, and N. Agusioma, “Effect of Financial Technology Loans on Financial Inclusion Among the Unbanked Low-Income Earners in Makueni County,” International Journal of Current Aspects in Finance, Banking and Accounting, vol. 3, no. 2, pp. 1-12, 2021.
[9] P. N. Mutua, “The effect of financial innovation on financial inclusion in Kenya,” University of Nairobi, 2018.
[10] A. Demirgüç-Kunt, L. Klapper, D. Singer, S. Ansar, and J. Hess, “The global Findex database 2017: measuring financial inclusion and opportunities to expand access to and use of financial services,” The World Bank Economic Review, vol. 34, no. Supplement_1, pp. S2-S8, 2020.
[11] غ. یگانگی. (1401, 29/07/1401). بررسی آثار وامهای خرد بانکی بر اقتصاد ایران / چالشی به نام خلق نقدینگی.
[12] basic-set-of-financial-inclusion-indicators. Available: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=g20-basic-set-of-financial-inclusion-indicators
[1] Microcredit
[2] Bye Now, Pay Later